إلا أن يقال: إنه من باب الشهادة على النفس، والمفروض عدم ثبوت إيمان أبي بكر، فلا اعتداد به.
نعم، لو ثبت كون الرجل من رجال الحسن أو القوي وروي ما يقتضي وثاقته فيه، يثبت كونه من رجال الصحيح على الأول، وكونه من رجال الموثق على الثاني، بناء على اعتبار الخبر الحسن والقوي.
ومزيد الكلام موكول إلى ما حررناه في الرسالة المعمولة في " ثقة ".
ويمكن أن يقال: إنه قد استدل المحقق الثاني في الرسالة الخراجية (1) بالرواية المذكورة على حلية الخراج والمقاسمة، فيمكن التمسك به على اعتبار أبي بكر، نظير ما صنعه المحقق المذكور في جامع المقاصد عند الكلام في اشتباه دم الحيض بدم القرحة، حيث جرى على ترجيح ما رواه الشيخ (2) - من كون المدار على الطرف الأيسر - على ما رواه الكليني من كون المدار على الطرف الأيمن؛ (3) استنادا إلى عمل الشيخ بذلك في النهاية، (4) بعد الاستناد إلى أن الشيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط. (5) لكن نقول: إنه لم أظفر بالقول بانجبار ضعف الراوي أو الرواية بفتوى الفقيه الواحد، ولا الترجيح بها، وإن أمكن القول بالجبر والترجيح بفتوى الفقيه الواحد.
كيف لا! وقد حكى الشهيد في الذكرى عن الأصحاب أنهم يسكنون إلى فتاوى ابن بابويه عند إعواز النصوص؛ لحسن ظنهم به، وأن فتواه كروايته، (6) ومقتضاه جواز العمل بالظن المستفاد من فتوى الفقيه الواحد، وجواز العمل بالظن في مقام الجبر والترجيح أسهل بمراتب من العمل بالظن ابتداء في الحكم الشرعي. كيف لا!