المذهب، فضلا عن كون كتابه موضوعا لذكر الإماميين.
وكذا أصالة الإمامية بناء على غلبة الإمامية في الرواة.
وجابر بن يزيد لم يذكر في حقه سوء المذهب، بل عن ابن حجر " أنه رافضي ". (1) فحسن مذهب ابن إدريس وابن بطة يرشد إلى عدم دلالة التخليط والاختلاط على سوء المذهب.
ومع ذلك ذكر النجاشي في ترجمة ابن بطة: " أنه كان يتساهل في الحديث، ويعلق الأحاديث بالإجازات ". (2) والغرض منه - كما هو مقتضى كلام المولى التقي المجلسي، (3) كما يظهر مما يأتي - أنه كان يقول فيما أجيز له من الكتب: أخبرنا فلان عن فلان، من دون أن يقول: " إجازة ".
فالظاهر أن المقصود بالتخليط في كلام ابن الوليد (4) هو غير فساد العقيدة.
إلا أن يقال: إن ابن الوليد قد أسند التخليط باعتبار الإسناد، والكلام في إسناد التخليط والاختلاط إلى الراوي بنفسه، كما مر.
نعم، ما تقدم - من عدم دلالة إسناد التخليط إلى الإسناد أو الكتاب على القدح في العدالة - ينقدح باقتضاء التخليط في الإسناد المذكور - بناء على كون المقصود به ما تقدم آنفا - القدح في العدالة، لكنه ينقدح بأن الأشهر جوازه نقلا، كما يظهر مما يأتي، فلعله كان رأيه الجواز، فلا يتأتى اقتضاء القدح.
مع ذلك فقد روى الكشي في ترجمة محمد بن أبي عمير: عن علي بن