الحديث واعتباره، ولا يصدق " الحسن " على الخبر بناء على اعتبار المدح في تعريف الحسن، مع أن الخبر عندهم معدود من الحسن بلا كلام، سواء كان ما يوجب الحسن والاعتبار من باب اللفظ، نحو الترحم والترضي -، كما في الحسين بن إدريس؛ حيث إنه حكى المولى النقي المجلسي: أن الصدوق ترحم عليه عند ذكره أزيد من ألف مرة، (1) وكذا حمزة بن محمد القزويني؛ حيث إنه حكى المولى المشار إليه: أن الصدوق ترحم عليه وترضى له كلما ذكره (2) - أو كان من غير اللفظ، نحو كون الراوي وكيلا لأحد من الأئمة عليهم السلام، أو كونه ممن تترك رواية الثقة لروايته، أو تؤول محتجا بروايته مرجحة على رواية الثقة، أو يخصص بروايته الكتاب، كما اتفق كثيرا - نقلا - أو كونه كثير الرواية، أو رواية الثقة عنه، أو رواية الأجلاء عنه، أو كونه ممن يروي عن الثقات، أو كونه ممن أخذ توثيقه وعمل به، أو اعتماد القميين عليه، أو كون رواياته كلا أو جلا مقبولة.
فالأحسن جعل المدار في الحسن على كون بعض رجال الخبر موصوفا بالحسن، وبعبارة أخرى: موصوفا ببعض أسباب اعتبار القول، والظن بالصدق.
وإن قلت: إن أخذ الحسن في تعريف الحسن يوجب الدور.
قلت: إن الحسن في جانب الحد هو الحسن اللغوي، والحسن في جانب المحدود هو الحسن الاصطلاحي، فاختلف الطرفان، فلا يتأتى الدور.
[إشكال خروج جميع أفراد المحدود عن الحد] رابعها: أنه يتطرق الإشكال بناء على اعتبار المدح في تعريف الحسن: بلزوم خروج جميع أفراد المحدود عن الحد، ودخوله في الصحيح بناء على كون المدار في العدالة على حسن الظاهر في كاشف العدالة، كما هو - أعني الكفاية -