ففي هذه المرحلة توجد الفوقية بوجود اعتباري فعلي هو حده الخاص ونصيبه المخصوص من الوجود في نظام الوجود، ولا محالة ليس لها في كل حال الا قياس واحد، وإضافة واحدة إلى شئ فلا يختلف حده الوجودي الخاص.
وبهذا النظر قالوا: إن مقولة الإضافة اعتبارية، فليست هي كالاعتبارات الذهنية، حتى لا يكون وجود شئ خارجا وجودها بالقوة وبالعرض، ولا كالموجودات العينية المحضة، حتى لا يكون وجودها الخاص بها متقوما بالاعتبار.
ثم اعلم أن ما ذكرنا في شرح حقيقة الأمر الانتزاعي، في قبال الموجود بوجود ما بحذائه فيقابل الاعتبارات التي هي في حدود ذواتها أمور ذهنية وليست بعينية بوجه من الوجوه.
وربما يوسع في الانتزاعي، فيعم الاعتبارات لأنها معان منتزعة من معان ذهنية، كما ربما يوسع في الاعتباري، فيعم الانتزاعيات الخارجية لتقومها بالاعتبار، بل ربما يوسع في الانتزاعي والاعتباري فيعم الماهيات جميعا فيقال:
الماهية انتزاعية اعتبارية - في قبال أصالة الوجود - فهي منتزعة من الوجود الخاص، وموجودة به بالعرض، فأن الوجود هو الموجود بالذات، واعتباريتها بلحاظ تقومها بالاعتبار، إذ الماهية ما شمت رائحة الوجود، لا تشم ابدا، لأن ما حيثية ذاته حيثية عدم الاباء عن الوجود والعدم، يستحيل أن ينقلب فيصير حيثية الاباء عن العدم.
وفي الشرع والعرف اعتبار بمعنى آخر - في قبال جميع أنحاء الاعتبارات والانتزاعيات - كما في اعتبار الملكية والزوجية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله (1).
ومما ذكرنا تبين أمران: