تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج ٢

حيث ورد الأمر بها مطلقا.
فمنهم من حملها على عرف الشرع في الصلاة ففرق بين الرجل والمرأة، وهو الإسكافي، فاعتبر للمرأة درع وخمار واكتفي للرجل بثوب يجزيه في مثله الصلاة، ومنهم من أطلق الثوبين، وهو المفيد وسلار.
ومنهم من أطلق الثوب كالشيخ في المبسوط والحلي والمحقق والعلامة - رحمهم الله - في المختلف والتحرير والارشاد.
ومنهم من فصل فاعتبر الثوبين مع القدرة واكتفى بالواحد مع العجز، وهو قول الشيخ في النهاية والقاضي والحلبي والعلامة في القواعد وابنه في شرحها.
وهذا الاختلاف ناش من اختلاف الأخبار، ففي صحيح الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام (في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان).
ومثله رواية علي بن أبي حمزة (2) عنه عليه السلام.
وخبر عبد الله بن سنان (3) كما في تفسير العياشي عن أبي عبد الله (في كفارة اليمين ثوبان لكل مسكين).
وخبر أبي خالد القماط (4) كما فيه أيضا (أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم وليس له أن يصوم فأطعم عشرة مساكين مدا مدا أو عتق رقبة أو كسوتهم، والكسوة ثوبان، أي ذلك فعل أجزأ عنه).
وخبر سماعة (5) كما فيه أيضا وفيه عن الصادق عليه السلام (أو كسوتهم، قال:

(١) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٤ وفيه (لكل مسكين مدين مد ين حنطة ومد من دقيق وحفنة)، الوسائل ج ١٥ ص ٥٦٧ ب ١٤ ح ١٠ وفيه (لكل مسكين مدين من حنطة ومد من دقيق وحفنة).
(٢) الكافي ج ٧ ص ٤٥٢ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٦٠ ب ١٢ ح ٢.
(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٧ ح ١٧١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٦٦ ب ١٤ ح ٨.
(٤) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٨، الوسائل ج ١٥ ص ٥٦٣ ب ١٢ ح ١٣ وفيهما اختلاف يسير.
(٥) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٧ ح 168، الوسائل ج 15 ص 562 ب 12 ح 9 والخبر فيهما هكذا: (قال: سألته عن قول الله (من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم) في كفارة اليمين، قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما، وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت:
(أو كسوتهم)؟ قال: ثوبين لكل رجل).

(٣٦١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الاقرار المطلب الأول: في بيان صيغه وشرائطه، وفيه مسائل:	3
2	المسألة الأولى: في معنى الاقرار لغة	3
3	في معنى الاقرار شرعا	4
4	المسألة الثانية: في بيان الالفاظ الدالة على الاقرار صريحا	4
5	المسألة الثالثة: في أن الاقرار لا ينحصر في العربية	5
6	لو علقه على شرط فقال: لك علي كذا إن شئت	5
7	لو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق	6
8	ما ذكر في توجيه الاقرار المعلق على شرط ظاهرا	6
9	في الرد على التوجيه المزبور	6
10	تفصيل العلامة في المقام	7
11	لو قال: له علي في ألف لو جاء رأس الشهر	7
12	المسألة الرابعة: لو قال: لي عليك ألف فقال: نعم أو أجل أو..	7
13	في صيغ الاقرار	9
14	أن الاقرار بالاقرار إقرار	11
15	لو قال: زنه أو خذه أو نحوهما	12
16	لو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه فقال: نعم	12
17	لو قال: ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها	12
18	لو قال: بعتك أباك فحلف	13
19	لو قال: لك علي ألف في علمي أو فيما أعلم أو في علم الله تعالى	13
20	لو قال: لك علي ألف إن شاء الله تعالى	13
21	لو قال: لك علي ألف إلا أن يشاء الله	14
22	لو قال: أنا قاتل زيد لامع النصب	14
23	المطلب الثاني: في المقر، وفيه مسائل:	14
24	المسألة الأولى: في حكم إقرار الوكيل بما لا يقدر على إنشائه بما هو وكيل فيه	14
25	في إقرار الأخرس	15
26	في بيان المحجور عليهم	15
27	من المحجور عليه الصبي	15
28	المسألة الثانية: لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه	15
29	في أن الجارية حكمها حكم الصبي إذا ادعت البلوغ بالاحتلام	16
30	لو ادعى أحدهما البلوغ بالانبات أو بالسنين	16
31	لو أقر المراهق واختلف هو والمقر له في البلوغ	16
32	المسألة الثالثة: من المحجور عليه المجنون	16
33	في حكم إقرار السكران وشارب المرقد	17
34	المسألة الرابعة: من المحجور عليه المكره	18
35	لو أكره على الاقرار بمائة فأقر بمائتين	19
36	لو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه	19
37	لو ادعى الاكراه حالة الاقرار	19
38	المسألة الخامسة: من المحجور عليه المفلس والمبذر والمريض قبل برئه	20
39	قي حكم إقرار العبد	20
40	لو أقر المولى على العبد بالجناية	21
41	لو أقر العبد بالحرية	21
42	المطلب الثالث: في بيان المقر له وشروطه، وفيه مسألتان:	22
43	المسألة الأولى: في بيان انتفاء الاقرار في حق من ليس له أهلية التملك	22
44	لو أقر لميت	23
45	لو قال: لا وارث له سوى هذا	23
46	لو أقر لحمل فلان بن فلانة وعزاه إلى الوصية أو إلى الميراث	23
47	في أن الحمل لا يملك ما أقر له به إلا بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرار	24
48	لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق وعزاه إلى سبب صحيح شرعي	24
49	المسألة الثانية: من شرائط صحة الاقرار عدم صدور التكذيب من المقر له	25
50	توجيه الفرق بين رجوع المقر له ورجوع المقر	26
51	لو أنكر المقر له ببعد	26
52	لو أقر لعبد الغير بنكاح أو تعزير قذف فكذبه السيد	27
53	المطلب الرابع: في أحكام المقر به، وفيه مسألتان:	28
54	المسألة الأولى: لا يشترط في المال العلومية	28
55	المسألة الثانية: أن يكون المال ملكا للمقر حالة الاقرار	29
56	لو قال: له في ميراث أبي مائة	30
57	لو أقر بحرية عبد في يد غيره	31
58	المطلب الخامس: في الأقارير المجهولة، وفيه مسائل:	32
59	المسألة الأولى: إلزام المقر بتفسير ما أبهمه في إقراره	32
60	لو فسره بما لم تجر العادة بملكه	33
61	لو فسر برد السلام أو العيادة ونحو ذلك من حقوق الايمان الشرعية	33
62	لو قال: غصبته شيئا وفسره بالخمر والخنزير	33
63	لو قال: أردت نفسه	34
64	المسألة الثانية: لو امتنع المقر من التفسير	35
65	المسألة الثالثة: لو فسره بدرهم فقال المدعي: بل أردت عشرة	36
66	المسألة الرابعة: لو مات قبل التفسير	36
67	لو ادعى المقر له جنسا غير ما فسر ولم يدع شيئا	37
68	المسألة الخامسة: لو قال: له علي مال وفسره بالقليل أو الكثير	37
69	لو قال: مال جزيل أو جليل ونحوه وفسره بالقليل	38
70	في بيان معنى الكثير	38
71	المسألة السادسة: لو قال: له علي مال أكثر من مال فلان وفسره بالعدد	38
72	لو قال: أكثر من مال فلان مع إقراره	39
73	المسألة السابعة: لو قال: لي عليك ألف دينار فقال: علي أكثر من ذلك	39
74	المسألة الثامنة: في أن لفظ (كذا) من الالفاظ المبهمة	41
75	لو قال: له كذا كذا درهما	42
76	لو قال: له كذا وكذا درهم	42
77	المسألة التاسعة: لو قال: له علي ألف ودرهم أو درهمان	43
78	لو قال: له علي ألف وثلاثة دراهم	44
79	لو قال: له علي درهم ونصف	45
80	المسألة العاشرة: لو أطلق الاقرار بالموزون والمكيل والذهب والفضة	45
81	لو قال: له علي درهمان أو دراهم صغار وفسره بالناقص	46
82	لو قال: له علي درهم كبير	46
83	المسألة الحادية عشرة: في أن صيغ الجمع من الالفاظ المبهمة	46
84	المسألة الثانية عشرة: لو قال: علي ما بين درهم وعشرة	47
85	لو قال: له درهم في عشرة ولو يرد الضرب والحساب	48
86	لو قال: له درهمان في عشرة وأراد الضرب والحساب	49
87	لو قال: أسلمتها في دينار فصدقه المقر له	49
88	المسألة الثالثة عشرة: لو أقر له صريحا بالظرف دون المظروف أو بالعكس	50
89	لو قال: له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت	50
90	لو قال: له عندي جارية وجاء بها وهي حامل	50
91	لو قال: له عندي دار مفروشة أو دابة مسروجة أو عبد عليه عمامة	51
92	لو أقر له بألف في كيس معين	51
93	المسألة الرابعة عشرة: لو قال: له في هذا العبد ألف	52
94	لو قال: له في هذا المال أو ميراث أبي ألف	53
95	المسألة الخامسة عشرة: لو قال: له علي درهم درهم	54
96	لو قال: له علي درهم فدرهم	54
97	لو قال: له علي درهم ودرهمان	54
98	لو قال: له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم	55
99	لو قال: له علي درهم مع درهم أو فسوق درهم أو تحت درهم ونحو ذلك	55
100	لو أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين	56
101	لو شهد واحد بإقرار بتاريخ وآخر بتاريخ	56
102	المسألة السادسة عشرة: لو كانت الجهالة والابهام متعلقة بالمقر له	57
103	لو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكذبه زيد	58
104	المسألة السابعة عشرة: لو قال: هذا المال لزيد أو لحائط	59
105	لو قال: أحد هذين العبدين لزيد	60
106	لو قال: لزيد عندي درهم أو دينار	60
107	لو قال: لزيد في هذا المال شركة	60
108	المسألة الثامنة عشرة: إرشاد للمصنف في المقام	60
109	المطلب السادس: لو تعقب الاقرار بما ينافيه، وفيه مسائل:	61
110	المسألة الأولى: في فروع الاستثناء المتعقب للاقرار، وفيه قواعد:	61
111	القاعدة الأولى: أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفي	61
112	القاعدة الثانية: أن الاستثناء المتكرر بحرف العطف يعود إلى المستثنى منه	61
113	القاعدة الثالثة: في حكم الاستثناء الواقع بعد الجمل	62
114	القاعدة الرابعة: في حكم الاستثناء من الجنس	62
115	القاعدة الخامسة: في حكم الاستثناء المستوعب.	63
116	المسألة الثانية: لو قال: له علي عشرة إلا تسعة	64
117	لو قال: له علي عشرة إلا اثنين وإلا واحدا	65
118	لو قال: له علي ألف إلا درهمان	65
119	المسألة الثالثة: لو قال: له علي ألف درهم إلا ثوبا	66
120	لو قال: له علي ألف إلا شيئا	67
121	لو قال: له علي درهم ودرهم إلا درهما	67
122	لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين	68
123	لو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما	69
124	لو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين	69
125	المسألة الرابعة: في حكم الاستثناء من العين في الاقرار	70
126	لو قال: له هذه العبيد إلا واحدا	70
127	لو قال: له عشره إلا درهم	70
128	لو قال: ما له عندي عشرة إلا درهم	71
129	المسألة الخامسة: لا فرق بين أدوات الاستثناء في الاحكام	71
130	المسألة السادسة: اشتراط الاتصال العرفي العادي في الاستثناء	71
131	المطلب السابع: في تعقيب الاقرار بما سوى الاستثناء، وهى سبعة:	72
132	الأول: لو عطف ب (بل) بعده	72
133	لو قال: له درهم بل درهم بالاطلاق فيهما	73
134	لو قال: له هذا الدرهم بل هذان	74
135	لو عطف ب‍ (لكن)	74
136	لو أقر بالمملوك ظاهرا لزيد بل لعمرو	75
137	لو قال: غصبته من يد زيد بل من عمرو	75
138	لو قال: استودعته من زيد بل من عمرو	76
139	لو قال: لزيد وعمرو نصفين بل لخالد	76
140	لو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو	77
141	لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو	77
142	الثاني: البدل	78
143	الثالث: التعقيب بما يدل على عدم إلزامه	79
144	لو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه	79
145	لو قال: له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال: لم أقبضه	80
146	لو قال: له ألف من ثمن عبد إن سلم سلمته له	81
147	لو قال: له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة	81
148	لو قال: له علي ألف مؤجل من تحمل العقل	82
149	لو قال: ابتعت بخيار أو كفلت بخيار	82
150	لو ادعى الأعجمي المقر بالعربية بأنه قد لقن ذلك ولم يفهمه، وفيه مسائل	83
151	الأولى: لو قال: له عندي دراهم وديعة	83
152	الثانية: لو قال: له علي ألف وديعة	84
153	الثالثة: لو قال: لك علي ألف وأحضرها	85
154	لو قال: لك في ذمتي ألف وجاء بها	86
155	لو قال: له علي ألف ودفعتها ثم قال، كانت وديعة	87
156	لو قال: أودعني مائة فلم أقبضها وأقرضني مائة فلم آخذها	87
157	لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر	88
158	المطلب الثامن: لو كان متعلق الاقرار النسب، وفيه مسائل:	88
159	المسألة الأولى: في بيان أقسامه	88
160	في شرائط صحة الاقرار بالولد	88
161	لو نفى نسب ولد باللعان واستلحقه آخر	89
162	الأخبار الواردة في المقام	90
163	الاخبار الدالة على أن الولد لو كان معروف النسب وأقر به غير أبيه لم يورث من المقر	91
164	المسألة الثانية: هل حكم المرأة بإقرارها بالولد حكم الرجل في الشرائط أم لا؟	92
165	المسألة الثالثة: لو مات الصغير	93
166	المسألة الرابعة: هل يشترط التصديق من الولد الكبير عند إقرار الأب لو كان أهلا لذلك؟	94
167	المسألة الخامسة: في أن الاقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية أمه	95
168	لو أقر ببنوة ولد إحدى أمته وعينه	95
169	هل يقبل تعيين الوارث؟	96
170	لو كان المقر غير الولد من الأنساب وفيه مسائل:	97
171	المسألة الأولى: اشتراط تصديق المقر به أو البينة على الدعوى	97
172	المسألة الثانية: لو أقر بوالد وأخ أو غير هما ولا وارث له وصدقه المقر به.	97
173	المسألة الثالثة: لو أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بنسب	98
174	لو كان أحد الولدين صغيرا فأقر البالغ	98
175	لو كان أحدهما مجنونا	98
176	لو كان الاقرار ببنت	98
177	المسألة الرابعة: لو أقر اثنان من الورثة بنسب الميت وكانا عدلين	99
178	لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين	99
179	المسألة الخامسة: لو أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرث	100
180	في الأخبار الواردة في المقام	101
181	المسألة السادسة: لو أقر الأخ بولد للميت	102
182	لو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني	102
183	المسألة السابعة: لو أقرت الزوجة مع الاخوة ولد	103
184	لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه	103
185	لو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الاخر	103
186	المسألة الثامنة: لو أقر الوارث لأخوين بزوج لذات الولد	103
187	هل يغرم المقر بمجرد الاقرار من دون تكذيب؟	104
188	المسألة التاسعة: لو أقر بزوجة لذي الولد	105
189	المسألة العاشرة: لو كان الوارث الأخ من الأب فأقر بأخ من الام	105
190	المسألة الحادية عشرة: لو اعترف الولد بالزوجة	106
191	المسألة الثانية عشرة: لو أقر الولد بزوجة ولو تحت الميت الأخرى فصدقته الأخرى	106
192	لو أقر الأخ من الام بأخ إما من الأب أو من الام أو منهما فكذبه الأخ من الأب	107
193	لو أقر الاخوان من الام بأخ منهما	107
194	المسألة الثالثة عشرة: لو ترك الميت ولدين واحد منهما كافر أو عبد فأقر الوارث وهو الحر المسلم بابن أخ آخر	108
195	لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق بالاقرار	109
196	المطلب التاسع: لو كان الاقرار دينا أو عتقا وكان له شريك في الإرث بحيث يكون ذلك الدين وذلك العتق من المورث، وفيه مسائل:	110
197	المسألة الأولى: لو أقر أحد الورثة بدين على الميت لاحد الاشخاص وكان له مشارك في التركة	110
198	المسألة الثانية: لو أقر بعض الورثة بأن مورثة قد أعتق بعض عبيده	111
199	المسألة الثالثة: لو أقر شخص بدين أو عين لاحد رجلين ولم يعينه حتى مات	112
200	الأخبار الواردة في المقام كتاب الجعالة وفيه مطالب:	113
201	المطلب الأول: هل الجعالة من العقود أو من الايقاعات؟ وفيه مسائل	115
202	المسألة الأولى: حكم الجعالة على كل مقصود محلل عند الشارع	116
203	المسألة الثانية: الجعالة على العمل المجهول	117
204	المسألة الثالثة: في ما يعتبر في الجاعل والعامل في الجعالة	117
205	في دفع ما قيل من أن الجهالة في الجعالة مؤدي إلى الغرر	118
206	اختلاف الأصحاب فيما يعتبر من الشرائط في العامل	118
207	لو عين الجعالة لواحد فرد غيره	119
208	المسألة الرابعة: في حكم الجعالة من حيث اللزوم والجواز	119
209	في الفرق بين الجعالة والإجارة	120
210	في الفرق بين الجعالة والمضاربة	121
211	لو لم يعلم العامل بفسخه إلى أن أكمل العمل	121
212	في ما يتعلق بالفسخ من أمور: (منها) عدم وجوب شيء لو كان عدم إمكان العمل من قبل العامل	121
213	(منها) لو فسخ العامل ثم أرد العمل بالجعل	122
214	(منها) لو فسخ العامل ثم أراد العمل بالجعل	122
215	(منها) في ما يترتب على جوازها بموت كل منهما	123
216	المسألة الخامسة: لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض أو نقص	123
217	المسألة السادسة: في استحقاق العامل للأجرة	125
218	المطلب الثاني: في الاحكام المتفرعة بعد تحقق الجعالة، وفيه مسائل:	125
219	المسألة الأولى: لو عين المالك الجعل أو لم يعينه	125
220	رواية مسمع بن عبد الملك في المقام	126
221	المسألة الثانية: لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة	127
222	المسألة الثالثة: لو قال: من رد علي عبدي فله دينار ثم رده جماعة	128
223	الأخبار الدالة على اشتراط إباحة العمل	128
224	لو قال: من رد عبدا من عبيدي فله دينار فرد كل واحد منهم عبدا	129
225	المسألة الرابعة: لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر فجاؤوا به جميعا	129
226	لو جعل لكل واحد من جماعة جعلا معينا	129
227	المسألة الخامسة: لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر في الرد	131
228	المسألة السادسة: لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها	131
229	المطلب الثالث: في أحكام اختلاف العامل والجاعل، وفيه مسائل:	132
230	المسألة الأولى: لو قال العامل: شارطني، وقال المالك: لم أشارطه	132
231	المسألة الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل مع اتفاقهما على الجنس والوصف، وفيه أقوال خمسة:	132
232	القول الأول والثاني والثالث والرابع في لمسألة	133
233	القول الخامس في المسألة	134
234	لو اختلفا في جنس الجعل وفيه قولان	135
235	المسألة الثالثة: لو اختلفا في السعي وعدمه كتاب الايمان	135
236	في حقيقة اليمين ويتفرع عليه من الاحكام، وفيه مسائل:	137
237	المسألة الأولى: في أن الحلف واليمين والايلاء والقسم ألفاظ مترادفة	137
238	الأخبار الدالة على كراهة اليمين مع الصدق وحرمته مع الكذب	138
239	حرمة اليمين الكاذبة إلا ضرورة أو تقية	139
240	الأخبار الواردة في المقام	140
241	استحباب اجتناب العزم على للتقية	141
242	الأخبار المجوزة لليمين الكاذبة للتقية	141
243	المسألة الثانية: في ما تنعقد به اليمين	144
244	أقسام ما تنعقد به اليمين	145
245	اعتراض الشهيد الأول على التقسيم المذكور والجواب عليه	146
246	الأخبار الواردة في المقام	147
247	حكم اليمين بالكواكب وبالأشهر الحرم وبمكة وبالكعبة وبالحرم ونحوها	150
248	حكم استحلاف الكافر بغير الله	151
249	الأخبار الواردة في المقام	152
250	المسألة الثالثة: لو قال: وقدرة الله وعلم الله	153
251	المسألة الرابعة: لو قال: اقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت ولم ينطق بالجلالة	154
252	الأخبار الواردة في المقام	155
253	في ما نقل عن الشيخ في المقام	156
254	المسألة الخامسة: لو قال: لعمرو الله	156
255	الاخبار الواردة في المقام	157
256	المسألة السادسة: لا تنعقد اليمين إلا بالنية	159
257	حكم يمين الغضب والاكراه والاجبار ومع السهو ومع النسيان وما اضطر اليه	160
258	الأخبار الواردة في المقام	161
259	المسألة السابعة: حكم اليمين بالبراءة	162
260	حكم استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته	163
261	المسألة الثامنة: الاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد	164
262	الأخبار الدالة على استحباب الاستثناء حالة اليمين	165
263	شرائط الاستثناء في اليمين	166
264	الأخبار الواردة في المقام	167
265	اخبار الأصحاب في جواز استثناء المشيئة في غير اليمين من العقود والايقاعات	168
266	المسألة التاسعة: في بيان الحروف التي يقسم بها والأسماء القائمة مقامها	169
267	لو حذف حرف القسم	170
268	لو قال: ها الله وأيمن الله وأيم الله	171
269	المسألة العاشرة: في الحالف وبيان شرائطه	172
270	يعتبر في الحالف القصد	172
271	حكم اشتراط الاسلام والايمان في الحالف لو حلف الله	172
272	تفصيل العلامة في المقام	173
273	حكم كفارة الكافر لو حنث في يمينه	174
274	المسألة الحادية عشرة: حكم يمين الولد مع والدة والمرأة مع زوجها والمملوك مع سيده	175
275	المسألة الثانية عشرة: حكم اليمين على الفعل الماضي	177
276	كفارة اليمين الغموس وما ورد في ذلك من الاخبار	178
277	في شرائط متعلق اليمين	179
278	الأخبار الواردة في المقام	180
279	حكم الأولوية في المباح	182
280	حكم اليمين على فعل الغير	183
281	المسألة الثالثة عشرة: حكم اليمين في المستحيل	184
282	المسألة الرابعة عشرة: حكم اليمين حال الغضب أو مع الاكراه أوفي معصية	185
283	المسألة الخامسة عشرة: عدم جواز الحلف إلا على العلم	186
284	الأخبار الدالة على جواز اليمين الكاذبة حال الاضطرار	187
285	المسألة السادسة عشرة: من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء	188
286	المسألة السابعة عشرة: لو حلف أن لا يشرب من لبن عنز ولا يأكل من لحمها	189
287	المسألة الثامنة عشرة: لو حلف على نحر ولده أو على ترك الصلح بين الناس	190
288	فوائد في المقام اشتملت عليها الاخبار:	191
289	(منها) من حلف أن لا يمس جارية عمته واتفق أن عمته ماتت	191
290	(منها) من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر	191
291	(منها) من حلف على ضرب عبده	193
292	(منها) حكم الحلف على غير الواقع للخدعة في الحرب	194
293	(منها) من حلف على فعل أمر متعذر	194
294	(منها) أن اليمين تقع على ما نوى لو خالف لفظه نيته	195
295	(منها) حكم الاقتصاص من المنكر قبل اليمين وبعدها	195
296	(منها) من حلف ونسي ما قال	196
297	(منها) وجوب كفارة اليمين بعد الحنث	197
298	(منها) جواز حلف الوارث علي نفي مال الميت مع وجوده	197
299	(منها) تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله والأئمة عليهم السلام	198
300	جواز تحليف الظالم بالبراءة	199
301	(منها) حكم الحلف برب المصحف	200
302	لو حلف بالألفاظ المحتملة لمعاني متعددة، وفيه مسائل:	201
303	(الأولى) لو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمر وطعاما صفة واحدة	201
304	(الثانية) لو حلف على ما اشتراه زيد فاشترى طعاما منفردا أو اشترى عمرو طعاما كذلك ثم اختلطا فأكل منه الحالف	202
305	(الثالثة) لو حلف أن لا يأكل تمرة معينة فاختلطت بتمر	203
306	(الرابعة) لو حلف أن يأكل هذا الطعام غدا فأكله اليوم	204
307	الصور المحتملة في المقام	205
308	(الخامسة) لو حلف أن لا يشرب من ماء الفرات وفعل	207
309	(السادسة) لو حلف أن لا يأكل رؤوسا وأطلق	208
310	(السابعة) لو حلف أن لا يأكل لحما وأطلق	208
311	(الثامنة) لو حلف أن لا يأكل شحما فأكل شحم طير	209
312	(التاسعة) لو حلف: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه	209
313	(العاشرة) لو حلف أن لا يأكل سمنا فأطلق فأكله مع الخبز	209
314	(الحادية عشرة) لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا	210
315	(الثانية عشرة) لو حلف أن لا يأكل لحما فأكل إليه الشاة	212
316	(الثالثة عشرة) لو حلف أن لا يأكل بسرا فأكل منصفا ونحوه	212
317	(الرابعة عشرة) لو حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل واحدة	213
318	في حكم الخضروات في المقام	214
319	(الخامسة عشرة) لو حلف أن لا يأكل الادم أو يأكله	214
320	(السادسة عشرة) لو قال: لا شربت ماء هذا الكوز	215
321	لو قال: لا شربت ماء هذا البئر	215
322	(السابعة عشرة) لو قال: لا أكلت هذين الطعامين فأكل أحدهما	216
323	(الثامنة عشرة) لو حلف: لا آكل خلا فاصطبغ به	217
324	(التاسعة عشرة) لو قال: لا شربت لك ماء من عطش	217
325	(العشرون) لو حلف على فعل مستديم	218
326	لو قال: لا دخلت دارا أو دار فلان وهو فيها	219
327	لو قال: لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها	219
328	(الحادية والعشرون) في بيان الأصل المرجوع إليه برأ وحنثا في اليمين	220
329	في بيان التطبيقات في المقام	220
330	لو حلف أن لا أدخل بيتا فدخل بيت أهل الحضر أو بيت البادية	221
331	لو حلف على دخول بيت وأطلق	222
332	(الثانية والعشرون) لو حلف، لا دخلت دار زيد ولا كلمت زوجته ولا است خدمت عبده	222
333	في أن التحريم باليمين تابع للملك وللزوجية بالفعل	223
334	لو حلف: لا دخلت دارا فدخل براحا وكان دار سابقا	224
335	(الثالثة والعشرون) لو حلف: لا دخلت ولا أكلت أو لا لبست اقتضى ذلك التأبيد	225
336	(الرابعة والعشرون) لو حلف ليبيعن أو ليهبن فلا يبرأ إلا مع حصول الايجاب والقبول	226
337	استثناء الوصية من الحكم المزبور	226
338	لو حلف لأبيعن فباع ببيع فاسد	227
339	(الخامسة والعشرون) لو حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة له	228
340	في حكم الحنث بالامر بالفعل	229
341	في حكم حلف السلطان ونحوه	229
342	لو توكل لغيره في البيع والشراء	230
343	(السادسة والعشرون) لو حلف ليضربن عبده مائة سوط	230
344	مناقشة المصنف لكلام الشيخ في المبسوط	230
345	(السابعة والعشرون) لو حلف أن لا يتكلم، وفيه مسألتان:	232
346	المسألة الأولى: لو حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن عامدا عالما	232
347	المسألة الثانية: لو حلف أن لا يتكلم فكتب أو أشار	233
348	(الثامنة والعشرون) في أن الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا	233
349	هل تنحل اليمين بالمخالفة وإكراها أو نسيانا أو جهلا كتاب النذر وفيه مطالب:	235
350	المطلب الأول: في بيان شرائطه التي لا تتعقد إلا بها، وفيه مسائل:	236
351	المسألة الأولى: في بيان شرائط الناذر، وهي:	236
352	الشرط الأول: البلوغ والرشد	236
353	الشرط الثاني: الاسلام	237
354	الشرط الثالث: إذن الزوج لو كان الناذر امرأة ذات بعل زوجة أو متعة والمنذور به من التطوعات	238
355	الاستدلال على اشتراط إذن الزوج في النذر	239
356	الشرط الرابع: إذن المالك لو كان الناذر مملوكا	240
357	الشرط الخامس: القصد والنية في حالة النذر	240
358	الشرط السادس: أن لا يكون محجورا عليه	241
359	المسألة الثانية: في ما يتعلق بالمنذور به	241
360	الضابط في المنذور به كونه طاعة	241
361	الأخبار الواردة في المقام	242
362	لو نذر الصدقة بمال مخصوص	243
363	الأخبار الواردة في المقام	243
364	المسألة الثانية: في ما يتعلق بصيغة النذر	244
365	الاستدلال على تحديد صيغة النذر	245
366	المطلب الثاني: في تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وفيه مسائل:	246
367	المسألة الأولى: في تقسيم النذر إلى نذر مجازاة ونذر تبرع	246
368	المسألة الثانية: في الصور المحتملة في المقام	246
369	المسألة الثالثة: لو نذر مبتدئا بغير شرط	247
370	المسألة الرابعة: يعتبر في الشرط في النذر أن يكون سائغا	248
371	المسألة الخامسة: لو كان المنذور به مطلقا	248
372	لو نذر العبادة مطلقا	249
373	الأخبار الواردة في المقام	250
374	لو نذر الشيء الكثير أو الخطير أو الجليل	251
375	المسألة الأولى: في وجوب الوفاء بالنذر واستحباب المبادرة لو كان مطلقا	252
376	المسألة الثانية: في حكم نذر الصوم	252
377	المسألة الثالثة: في حكم نذر صوم يوم لا يتمكن منه	252
378	كلمات بعض الأصحاب في المقام	253
379	الوجوه المحتملة ما في لو التزم عبادة وأطلق تسمية الملتزم	254
380	لو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه وأراد ذلك دائما	255
381	لو اتفق ذلك يوم عيد	255
382	المسألة الرابعة: لو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة.	256
383	لو نذر صوم يوم معين فصادف صوم شهرين متتابعين، وفيه أقوال ثلاثة:	257
384	الأول: تقديم الكفارة فيما يجب تتابعه على النذر	257
385	الثاني: صومه عن النذر	257
386	الثالث: تقديم النذر	257
387	المسألة الخامسة: حكم من نذر أن يصوم زمانا	258
388	الأخبار الواردة في المقام	258
389	المسألة السادسة: حكم من نذر صلاة	259
390	المسألة السابعة: حكم من نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين منه	260
391	الفرق بين تعيين الوقت وتعيين المكان	260
392	كلام ثاني الشهيدين في المقام	261
393	المسألة الثامنة: لو نذر الحج ماشيا له	262
394	المسائل المتفرعة على لزوم المشي	263
395	أحدها: في بدأته	263
396	ثانيها: في نهايته	264
397	المسألة التاسعة: لو حج الناذر للمشي راكبا	265
398	المسألة العاشرة: لو عجز الناذر عن المشي	266
399	الأخبار الواردة في المقام	267
400	لو نذر الحج راكبا فمشى	269
401	لو نذر المشي وكان في السفينة والمعبر	270
402	المسألة الحادية عشرة: لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله بمكة	271
403	لو قال: فلله علي أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا	271
404	لو قال: أن أمشي واقتصر على ذلك	272
405	المسألة الثانية عشرة، لو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات الناذر	273
406	لو أخر الأب الفعل إلى أن بلغ الولد	273
407	لو مات الولد قبل أن يفعل أحد الامرين	274
408	المسألة الثالثة عشرة: لو نذر أن يحج ولم يكن له ماله فحج نائبا عن غيره	274
409	المسألة الرابعة عشرة: لو نذر أن يهدي بدنة وأطلق، وفيه صور أربعة:	275
410	الأولى: أن ينذر هديا معينا ثم يعين مكانها	275
411	الثانية: أن يعين الهدي ولا يعين المكان	275
412	الثالثة: أن يطلق الهدي والمكان	276
413	الرابعة: أن يطلق الهدي ويعين المكان	277
414	المسألة الخامسة عشرة: لو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام دون النعم	277
415	دليل القول المشهور في المقام	278
416	في صرف الهدى بعد بيعه لو كان من غير النعم	279
417	حكم التفرقة بالهدي	279
418	لو نذر النحر أو الذبح بغير مكة أو منى أو سائر الأرض	280
419	لو نذر الذبح أو النحر مطلقا	280
420	لو نذر أن يهدي بدنة	280
421	لو عجز عن سبع من الغنم في مقام تعذر البدنة وقدر على بعضها	281
422	المسألة السادسة عشرة: لو نذر صوم سنة غير معينة	281
423	لو صام شوالا وكانا ناقصا	281
424	لو صام سنة على التوالي	281
425	قولان آخران في المسألة	282
426	لو شرط التتابع في السنة	282
427	لو نذر صوم شهر متتابعا	283
428	المسألة السابعة عشرة: لو نذر صوم سنة معينة، وفيها حالتان:	284
429	الأولى: أن يعين سنة متوالية الأيام	284
430	لو أفطرت المرأة لعذر الحيض والنفاس	284
431	لو أفطر في بعض الأيام لغير عذر أو مع عذر، وفيه قولان	284
432	الثانية، أن ينذر صوم سنة ويطلق	285
433	المسألة الثامنة وعشرة: لو نذر صوم الدهر	285
434	لو نذر صوم الدهر وكان عليه قضاء شهر رمضان	286
435	لو أفطر هذا الناذر لعذر أو لغير عذر	286
436	لو نوى في بعض الأيام قضاء يوم شهر رمضان فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟	287
437	المسألة التاسعة عشرة: في حكم نذر المعصية	287
438	المسألة العشرون: لو عجز الناذر عما نذره	288
439	الأخبار الواردة في المقام	288
440	المسألة الحادية والعشرون: في حكم نذر الواجب	289
441	المسألة الثانية والعشرون: لو نذر أن يتصدق بدراهم من فضة وصيرها ذهبا	289
442	المسألة الثالثة والعشرون: لو نذر إن لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه	290
443	المسألة الرابعة والعشرون: لو نذر نذرا معلقا على شرط ثم على بوقوع الشرط قبل النذر	290
444	المسألة الخامسة والعشرون: لو كان المنذور مرجوعا ولو مكروها	291
445	حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله	292
446	حكم من نذر الصدقة ببعض ماله، وفيه قولان	293
447	الاشكال على نذر التصدق بجميع المال ودفعه	293
448	الجمع بين إطلاق النص ومقتضى القاعدة	294
449	المسألة السادسة والعشرون: في بيان حكم العهد وبيان مشروطه ومتعلقة	294
450	الخلاف في العهد على المباح المتساوي الطرفين	295
451	الأخبار الدالة على إلحاق العهد باليمين أو نذر	295
452	في أن العهد لا ينعقد إلا بالنطق	296
453	كلام بعض الأصحاب في المقام	297
454	كتاب الكفارات وفيه مقاصد: المقصد الأول: في ضبط الكفارات وبيان أقسامها، وفيه مسائل:	298
455	المسألة الأولى: في عدد أقسامها	299
456	الأخبار الواردة في المقام	300
457	في كفارة قتل الخطأ	300
458	المسألة الثانية: في حكم كفارة المفطر في قضاء شهر رمضان	301
459	في ما ذهب إليه الصدوق في المقام	301
460	الأخبار الواردة في المقام	302
461	المسألة الثالثة: في كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان	303
462	الأخبار الواردة في المقام	304
463	كفارة من أفطر على المحرم	305
464	المسألة الرابعة: في كفارة من أفطر يوما نذر صومه	305
465	الأخبار الواردة في المقام	306
466	المناقشة في بعض روايات المسألة	307
467	المسألة الخامسة: في كفارة خلف العهد	309
468	المسألة السادسة: في كفارة اليمين	310
469	المسألة السابعة: في كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما	310
470	المسألة الثامنة: في كفارة الحلف بالبراءة من الله ورسوله (ص) أو من الايمة (ع)	311
471	المسألة التاسعة: في كفارة جز المرأة شعرها في المصاب	312
472	المسألة العاشرة: في كفارة نتف الشعر وخدش الوجه وشق الثوب في المصاب	313
473	المسألة الحادية عشرة: في كفارة من نام عن صلاة العشاء الآخرة وتجاوز نصف الليل	314
474	المسألة الثانية عشرة: في كفارة من تزوج امرأة في عدتها	315
475	المقصد الثاني: في خصال الكفارات وفيه مسائل:	316
476	المسألة الأولى: في العتق	316
477	المسألة الثانية: يعتبر في المملوك الذي يعتق في كفارة القتل الايمان	317
478	الطعن في دليل المشهور بوجوه	317
479	المراد من الايمان الاسلام	318
480	في الأخبار الدالة على اشتراط الايمان الخاص	319
481	هل يتحقق الاسلام بالتبعية أم لا؟	320
482	في إسلام الأخرس	320
483	في إسلام الأعجمي الذي لا يفهم اللغة العربية	321
484	خلاف بعض العامة في إسلام الأخرس	321
485	حكم إسلام المسبي من أطفال الكفار	321
486	حكم إسلام المراهق للبلوغ	322
487	المسألة الثالثة: يشترط في العتق السلامة من العيوب الموجبة للعتق	322
488	حكم عتق ولد الزنا	323
489	حكم المتولد بالزنا من كافرين	323
490	حكم المتولد بالزنا من مسلم تام الملك	324
491	حكم عتق المكاتب المطلق والمشروط	325
492	حكم عتق الآبق لو لم يعلم موته	326
493	حكم عتق أم الولد	327
494	المسألة الرابعة: لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين	327
495	مخالفة العامة في المقام	328
496	لو أعتق شقصا من عبد مشترك	328
497	المسألة الخامسة: لو أعتق عنه معتق بأمره	329
498	لو تبرع عنه بالعتق من غير سؤال	329
499	الفرق بين التبرع عن الميت وعن الأجنبي	330
500	لو قال: أعتق عبدك عني	331
501	الاختلاف في زمان انتقال الملك وفيه أقوال خمسة	331
502	مختار المصنف في المقام	332
503	المسألة السادسة: لو قتل العبد عمدا شخصا آخر فأعتقه في لكفارة	332
504	لو قتله خطأ	333
505	حكم عتق العبد المرهون قبل فك رهانته	333
506	المسألة السابعة: اشتراط نية القربة في العتق	333
507	الكلام في عبادة الكافر	334
508	المسألة الثامنة: اعتبار نية التعيين لو اجتمعت أجناس التعيين لو اجتمعت أجناس مختلفة	334
509	في معنى اتحاد الجنس	335
510	إشكال المحقق في المقام والجواب عنه	336
511	المسألة التاسعة: لو كانت عليه ثلاث كفارات متساوية في الخصال الثلاث فأعتق ثم عجز	337
512	لو كان عليه كفارة ظهار وقتل وإفطار رمضان فأعتق ناويا الكفارة مطلقا	337
513	لو كان عليه كفارة وشك في أنها عن قتل أو ظهار فأعتق ونوى القربة والتكفير	338
514	لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير	338
515	لو علم أن في ذمته عتق رقبة وشك في سببه	338
516	المسألة العاشرة: لو كان عليه كفارتان فيهما العتق وله عبدان فأعتقهما ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة والنصف والاخر عن الأخرى	339
517	لو لم يكن عليه إلا كفارة واحدة وأعتق نصف عبده عنها	339
518	المسألة الحادية عشرة: لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى به التكفير	339
519	الفرق بين العتق بالقرابة والعتق المشترك	340
520	المسألة الثانية عشرة: لو قال لعبده: أنت حر وعليك كذا وكذا من الدراهم والعوض	341
521	لو رد المالك العوض بعد قبضه	341
522	كلام بعض الأصحاب في المقام	342
523	المسألة الثالثة عشرة: في ما يتحقق به العجز للمكلف	343
524	لو لم يملك عين الرقبة وملك ثمنها وقدر على شرائها	344
525	لو لم يملك الرقبة ولا ثمنها وبذل له أحدههما بهبة	345
526	لو كان الخادم غاليا بحيث يتمكن من الاستبدال عنه بأنقص منه	346
527	المسألة الرابعة عشرة: لو تحقق العجز في الكفارة المرتبة	346
528	الأخبار الدالة على أن على المملوك نصف ما على الحر	347
529	في ما يتحقق به التتابع في صيام الشهرين	347
530	هل يتحقق التتابع بصوم خمسة عشر يوما أم لا؟	348
531	حكم الاخلال بالمتابعة	348
532	المسألة الخامسة عشرة: في المواضع التي تقطع الصوم ولا تقطع التتابع	349
533	في المواضع المختلف في قطع التتابع بها	350
534	حكم المحبوس في المقام	351
535	المسألة السادسة عشرة: في بيان الاطعام وأحكامه وفيها مواضع:	351
536	أحدها: في قدره وكميته، والأخبار الواردة في ذلك	352
537	ثانيها: في المصروف إليه، والأخبار الواردة في ذلك	353
538	ثالثها: في جنس الطعام	354
539	الأخبار الواردة في المقام	355
540	المسألة السابعة عشرة: حكم الاعطاء للعدد متفرقين ومجتمعين والأخبار الواردة في ذلك	356
541	حكم إطعام الصغار، وتمام البحث يتوقف على أمور:	356
542	منها: الواجب على تقدير الاطعام إشباعه مرة واحدة	357
543	منها: المعتبر في الا شباع ما يحصل به عادة	357
544	منها: إخراج المد من الحنطة والدقيق والخبز كاف في ذلك	357
545	منها: المعتبر إخراج عن الطعام لا القيمة	358
546	منها: المعتبر إخراج نقصان المستحق عن المد على تقدير التسليم إليهم وإن كثر المستحقون	358
547	المسألة الثامنة عشرة: الاختلاف في اشتراط الايمان في المستحق، وفيه ثلاث أقوال:	359
548	أحدها: كفاية الاسلام العام ولا يشترط الايمان	359
549	ثانيها: اشتراطه مع الامكان	359
550	ثالثها: اشتراط كونه مؤمنا أو مستضعفا	359
551	رابعها: اشتراط الايمان مطلقا	360
552	خامسها: اشتراط الايمان كذلك مع العدالة المعتبرة في الزكاة	360
553	المسألة التاسعة عشرة: في بيان معنى الكسوة	360
554	الاختلاف في ذلك الناشئ من اختلاف الاخبار	361
555	الأخبار الواردة في المقام	362
556	المسألة العشرون: في حكم صرف الكفارات إلى من تجب نفقته	363
557	حكم إعطاء الولد للأب لأجل الانفاق على الزوجة	364
558	المسألة الحادية والعشرون: المعتبر في الكفارة المرتبة حال الأداء لا حال وجوبها	364
559	لو كان قادرا على العتق حال الوجوب فلم يعتق ثم أعسر أو بالعكس	365
560	لو كان المكفر عبدا حال الوجوب فأعتق قبل أن يشرع في الصوم رايسر	365
561	لو كان له مالا يصل إليه بعد مدة غالبا	366
562	لو وجد من يبيعه نسية إلى أن يحضر ماله الغائب	366
563	المسألة الثانية والعشرون: لو عجز من العتق من وجب عليه وانتقل إلى الصوم ثم وجد ما يعتق، وكذا لو عجز عن الصيام فدخل في الاطعام ثم زال العجز	366
564	الأخبار الواردة في المقام	367
565	لو عرض الصوم ما يقطع التتابع وحصلت القدرة على العتق	367
566	المسألة الثالثة والعشرون: لو وجب عليه شهران متتابعان فصام هلالين	368
567	المسألة الرابعة والعشرون: في اعتبار التكفير بجنس واحد على المخير	369
568	جواز التفريق في أصناف الخصلة الواحدة	369
569	تتمة: حكم دفع الكفارة إلى الطفل	370
570	المسألة الخامسة والعشرون: حكم من عجز عن صوم شهرين وجب عليه	370
571	الأخبار الواردة في المقام	371
572	حكم من عجز عن جميع الخصال والأخبار الواردة في ذلك	372
573	المسألة السادسة والعشرون: في كفارة ضرب السيد مملو كه فوق الحد	373
574	الأخبار الواردة في المقام	374
575	في بقية الكفارات وهي:	375
576	كفارة إتيان المرأة في حيضها	375
577	كفارة الغيبة	375
578	كفارة عمل السلطان	375
579	كفارة الضحك المتعدي فيه الحد من التبسم	375
580	كفارة الطيرة	376
581	كفارة المجالس والكون فيها	376
582	كفارة من قال رمضان بغير شهر	376