سيأتي (1) إن شاء الله أنه لا يجوز لأحد دخول مكة إلا محرما بالحج أو العمرة عدا ما استثني من المتكرر ومن دخلها لقتال، ومقتضى ذلك أنه لا يجوز لقاصد مكة إذا كان ممن يلزمه الإحرام لدخولها مجاوزة الميقات إلا محرما، لإطلاق النهي عن ذلك لكل حاج ومعتمر. ويندرج في قول المصنف - رحمه الله -: أو لم يرد النسك، من لا يكون قاصدا دخول مكة عند مروره على الميقات ثم تجدد له قصد ذلك، وكذا من لا يجب عليه الإحرام لدخولها كالمتكرر، ومن دخلها لقتال إذا لم يكن مريدا للنسك ثم تجدد له إرادته، أما من مر على ميقات قاصدا دخول مكة وكان ممن يلزمه الإحرام لدخولها لكنه لم يرد النسك فهو في معنى متعمد ترك الإحرام (من الميقات مع إرادته) (2) بل أولى بالمؤاخذة كما لا يخفى.
وقد أجمع العلماء على أن من مر على الميقات وهو لا يريد دخول مكة بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه الإحرام، للأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أتى بدرا مرتين ومر على ذي الحليفة وهو محل (3).
ولو تجدد له إرادة الدخول إلى مكة، أو تجدد لمن لا يلزمه الإحرام لدخول مكة إرادة النسك فقد قطع الأصحاب بمساواته للناسي في وجوب العود إلى الميقات مع المكنة فيحرم منه، ومع التعذر يحرم من موضعه. أما أنه لا يجب عليه العود مع التعذر فلا ريب فيه، لأن من هذا شأنه أعذر من الناسي وأنسب بالتخفيف. وأما وجوب العود مع الإمكان فاستدل عليه في المعتبر بأنه يتمكن من الإتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون واجبا (4)، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال: " يرجع إلى