(١) لا خلاف في أن طلاق الغائب صحيح وان صادف الحيض ما لم يعلم أنه حائض، لكن اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي مجرد الغيبة في جوازه أم لابد معها من أمر آخر، ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار فذهب المفيد وعلي بن بابويه وجماعة إلى جواز طلاقها حيث لم يمكن استعلام حالها من غير تربص، وذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى اعتبار مضى شهر منذ غاب، وذهب ابن الجنيد والعلامة في المختلف إلى اعتبار ثلاثة أشهر، وذهب المحقق وأكثر المتأخرين إلى اعتبار مضى مدة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها ولا يتقدر بمدة. (المرآة).
(2) رواه الكليني والشيخ في الموثق، وعمل بمضمونه الشيخ وابن الجنيد وجماعة.
واعتبر الشيخ والمفيد وجماعة من القدماء بلوغ الصبي عشرا من الطلاق، والمشهور بين المتأخرين عدم صحة طلاق الصبي مطلقا. وقد حملوا الأخبار المجوزة على من بلغ عشرا وهو يعقل، واستشكل بأن الصبي قبل التميز ليس موردا لاخبار الطرفين، وبعده مع تساوى الافراد الباقية تحت المطلق والخارجة من جهة التقييد كيف بحكم بالنفي والاثبات بنحو بيان القانون، فلابد من الترجيح في مقام تعارض الاخبار.
(3) المعتوه: الناقص العقل.

مفاتيح البحث: عبد الكريم بن عمرو ⁽¹⁾، التصدّق ⁽¹⁾، علي بن بابويه ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الجماعة ⁽³⁾