(1) يدل على جواز الصلح ببعض الحق على بعض المدة، وعلى مدة البعض بزيادتها، وعلى عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق وإن كان على سبيل الصلح فإنه ربا، والاستدلال بالآية لنفى الزيادة وان دلت في النقص أيضا لكن ثبت جوازه بالاخبار الكثيرة (م ت) ويمكن أن يقال: نفى الظلم في الشقين للتراضي. (المرآة) (2) يمكن أن يراد بعض الدراهم بأن يعطيه بعض الدراهم المقررة وقدرا من الدقيق عوضا عن بعضها على وجه الصلح. (سلطان) (3) كأنه على القفيز والا فقد ساعره على غيره، أو المراد لا بأس وان لم يكن ساعره على شئ من الأصل فيكون حكما منه على سبيل العموم، وقال المولى المجلسي: أي وان لم يقع البيع والشراء على ذلك والصلح أيضا من أنواع المعاوضات.
(4) ذلك لأن عدم بلوغه كان لعذر وهو اعسار الدابة دون تفريط أو تقصير من المؤجر فلا يبعد توزيع اجرة المسمى أو أجرة المثل على الطريق، والامر بالاصطلاح لعله يكون لعسر مساحة الطريق والتوزيع، أو هو كناية عن التراد بينهما، ثم اعلم أن هذا الخبر رواه الكليني ج 5 ص 290 باسناد صحيح وفيه حذف أو نقصان لعله يخل بالمعنى.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، صلح (يوم) الحديبية ⁽⁴⁾، الظلم ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾