(١) طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو موثق مقبول الرواية ويعقوب بن شعيب ثقة، ورواه الكليني والشيخ في مرسل كالموثق.
(٢) لا يخفى عدم المناسبة بين الخبر والباب فإنه يدل على جواز بيع الطعام نسيئة لا سلفا، وقال العلامة المجلسي: ذهب الشيخ - رحمه الله - إلى أنه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر مما باعه، والأكثرون على خلافه وهذا الخبر بعمومه حجة لهم، وحمله الشيخ على عدم الزيادة لاخبار أخر بعضها يدل على عدم جواز الشراء مطلقا وحملها العلامة على الكراهة جمعا وهو حسن.
(٣) الطريق إليه صحيح وهو ثقة وجه.
(٤) مخاتيم جمع مختوم وهو الصاع.
(٥) رواه الكليني ج ٥ ص ١٨٦ والشيخ في التهذيب في الصحيح أيضا.
(٦) يعنى وقال الحلبي: وسئل أبو عبد الله عليه السلام كما في الكافي ج ٥ ص ٢٢١ رواه في الحسن كالصحيح عنه، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد.
(7) الثنى هو ولد الناقة الذي دخل في السادسة وسمى ثنيا لأنه ألقى ثنيه، ومن ذي الظلف والحافر ما دخل في الثالثة، والجذع - بفتحتين - وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية.

مفاتيح البحث: عبيد الله بن علي الحلبي ⁽¹⁾، يعقوب بن شعيب ⁽¹⁾، الطعام ⁽³⁾، القمح، الحنطة ⁽¹⁾، الشعير ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، أبان بن عثمان ⁽¹⁾، سليمان بن خالد ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾، البيع ⁽¹⁾