(1) رواه الكليني عن إسماعيل الجعفي عنه عليه السلام.
(2) يمكن حملها على طلاق السنة بالمعنى الأخص إذا المعتبر فيه انقضاء العدة فلا يتصور في الحامل ثانيا الا بعد وضع الحمل إذ انقضاء عدة الحامل بالوضع فلا يتصور فيها طلاق السنة الا واحدة، وأما طلاق العدة فيجوز في الحامل في الجملة اجماعا كما سيأتي في آخر الباب وإن كان المنقول عن الصدوقين اشتراط طلاقها ثانيا بانقضاء ثلاثة أشهر، وفى المسألة أقوال أخر لاختلاف الروايات، والتفصيل في المسالك (سلطان) أقول: الخبر مروى في التهذيبين أيضا عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام.
(3) فليس للزوج الرجوع بعد ذلك وان لم يجز لها التزويج الا بعد الوضع، وهذا مختار الصدوق وابن حمزة خلافا للمشهور حيث اعتبروا عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل بالنسبة إلى جميع الأحكام طالت مدته أو قصرت فللزوج ما لم تصنع الحمل وإن كان بعد ثلاثة أشهر على المشهور. (سلطان)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، الزوج، الزواج ⁽⁶⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الوفاة ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، إسماعيل الجعفي ⁽²⁾، الصدق ⁽¹⁾