(١) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٠٠ بسند حسن كالصحيح وزاد في آخره " قال أبو هاشم:
" وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك، وقال العلامة المجلسي: ظاهر الخبر عدم الاكتفاء باستصحاب الحياة.
(٢) رواه الكليني في الصحيح والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه السيد المرتضى وابن إدريس بناء على كفره ولم يثبت بل هو ممنوع.
(٣) طريق المصنف إليه غير مذكور وهو واقفي ناووسي ولم يوثق، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار عنه.
(4) روى الكليني ج 5 ص 226 في القوى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: " تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لا تحج ولا تتزوج منه " ونقلها الشيخ في التهذيب وقال: محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.

مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، سعيد بن يسار ⁽¹⁾، عنبسة بن مصعب ⁽¹⁾، الزنا ⁽⁶⁾، الجواز ⁽²⁾، العتق ⁽²⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، علي بن النعمان ⁽¹⁾، الحسين بن سعيد ⁽¹⁾، نصر بن عامر ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الضرب ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾