قال قدس الله سره: ولو نقبا (إلى قوله) فيهما.
أقول: قد تقدم ذكره هذه المسألة واختار الشيخ في المبسوط أنه لا قطع عليهما وابن إدريس قال يقطع الخارج والمصنف رحمه الله بنى هذه المسألة على وقوع مقدور بقادرين وذكر هنا الوجهين القطع عليهما لتحقق السبب فيهما وعدمه فيهما لأن كلا منهما لم يخرجه عن كمال الحرز.
قال قدس الله سره: ولو هتك (إلى قوله) نظر.
أقول: لو هتك الحرز في حال صغره أو جنونه ثم أخرج المال بعد بلوغه وإفاقته (فهل) يقطع أم لا فيه نظر ينشأ (من) احتمال عدم القطع (لأن) الهتك لم يكن في حال يعتبر فيها تكليفه ولما أخذ المال أخذه من حرز مهتوك فلم يلزمه القطع (ومن) حيث أن الهاتك هو الآخذ والركن الأقوى في سببية القطع اخراج المال من حرز هتكه هو وهنا كذلك، والأصح الأول (لأن) الحدود من باب التكليف وهما غير مكلفين حال هتك الحرز فلا يعتبر فعلهما.
المطلب الثالث في الإخراج قال قدس الله سره: ولو وضعه على ظهر (إلى قوله) فإشكال.
أقول: منشأ الإشكال (في المسألة الأولى) أنه لم يخرج المال بنفسه وإنما