____________________
أقول: ينشأ (من) عموم وجوب البر وتحريم الحنث (ومن) أن المقصود إعلام القاضي وقد علم فلا فائدة فيه (وقيل) إن كان القاضي يقضي في حق الله بعلمه لم يجب الرفع وإلا وجب وهو حسن والأقوى عندي وجوب الرفع مطلقا.
قال قدس الله سره: ولو حلف أن لا يفارق (إلى قوله) على إشكال.
أقول: البحث في هذه المسألة في مقامين (الأول) في المفارقة والقول فيها كما في افتراق المتبايعين في المجلس والمرجع في ذلك إلى العرف العادي (الثاني) إذا فارقه الغريم وبقي الحالف في موضع اجتماعهما ولم يتبعه مع قدرته على تبعيته قال المصنف في حنثه إشكال ومأخذ المسألة من شيئين (الأول) إنه إنما حلف على فعل نفسه لا على فعل غيره فهل يصدق عليه عرفا أنه فارق غريمه (قيل) نعم لأنه يترك المتابعة والملازمة يكون مفارقا (لأنه) قادر على المصاحبة والملازمة وهي ضد المفارقة والقدرة تتعلق بالضدين أو بالفعل والترك على قول وهو قادر على المصاحبة والملازمة فيكون قادرا على تركها فقد فعل الضد وترك الفعل (وقيل) لا لصدق السلب بأن يقال ما فارقتك بل أنت فارقتني والسلب دليل المجاز.
(الثاني) إن الأكوان هل هي باقية أو لا (فإن) كان الأول (فإن قلنا) إن الباقي مستغن عن المؤثر لم يكن هو مفارقا (لأنه) لا أثر له في المفارقة (وإن قلنا) أن الباقي محتاج إلى المؤثر فالأقوى أنه يحنث لأنه قد فعل فعلا أثر في المفارقة (ويحتمل) عدم الحنث (لأن) الباقي بعينه هو الكون الأول ولا يسند إليه المفارقة عرفا (لأنه) جامع المصاحبة التي هي ضد المفارقة فلا يكون سببا في المفارقة بل سببها حركة الغريم وإن كان الثاني حنث قطعا (لأنه) فعل كونا هو السكون وهو ضد الحركة، والمفارقة نسبة متفقة تصدق على المتضادين بالسوية فكما فعل الغريم الحركة فعل الآخر السكون المضاد لها وبهما حصلت المفارقة كما لو تحرك كل واحد منهما إلى جهة.
قال قدس الله سره: ولو حلف أن لا يفارق (إلى قوله) على إشكال.
أقول: البحث في هذه المسألة في مقامين (الأول) في المفارقة والقول فيها كما في افتراق المتبايعين في المجلس والمرجع في ذلك إلى العرف العادي (الثاني) إذا فارقه الغريم وبقي الحالف في موضع اجتماعهما ولم يتبعه مع قدرته على تبعيته قال المصنف في حنثه إشكال ومأخذ المسألة من شيئين (الأول) إنه إنما حلف على فعل نفسه لا على فعل غيره فهل يصدق عليه عرفا أنه فارق غريمه (قيل) نعم لأنه يترك المتابعة والملازمة يكون مفارقا (لأنه) قادر على المصاحبة والملازمة وهي ضد المفارقة والقدرة تتعلق بالضدين أو بالفعل والترك على قول وهو قادر على المصاحبة والملازمة فيكون قادرا على تركها فقد فعل الضد وترك الفعل (وقيل) لا لصدق السلب بأن يقال ما فارقتك بل أنت فارقتني والسلب دليل المجاز.
(الثاني) إن الأكوان هل هي باقية أو لا (فإن) كان الأول (فإن قلنا) إن الباقي مستغن عن المؤثر لم يكن هو مفارقا (لأنه) لا أثر له في المفارقة (وإن قلنا) أن الباقي محتاج إلى المؤثر فالأقوى أنه يحنث لأنه قد فعل فعلا أثر في المفارقة (ويحتمل) عدم الحنث (لأن) الباقي بعينه هو الكون الأول ولا يسند إليه المفارقة عرفا (لأنه) جامع المصاحبة التي هي ضد المفارقة فلا يكون سببا في المفارقة بل سببها حركة الغريم وإن كان الثاني حنث قطعا (لأنه) فعل كونا هو السكون وهو ضد الحركة، والمفارقة نسبة متفقة تصدق على المتضادين بالسوية فكما فعل الغريم الحركة فعل الآخر السكون المضاد لها وبهما حصلت المفارقة كما لو تحرك كل واحد منهما إلى جهة.