(الثاني) الانكار ويسأل الحاكم المدعي عقيبه ألك بينة إن لم يعرف أنه موضع سؤال ذلك وإن عرف لم يجب فإن قال نعم أمره بإحضارها ثم ينظر في أمر غيرهما وإن قال لا بينة لي عرفه الحاكم أن له اليمين فإن طلب إحلافه أحلفه الحاكم ولا يتبرع الحاكم بإحلافه وكذا الحالف لا يبتدي باليمين من غير أن يحلفه الحاكم، فلو تبرع الحالف أو الحاكم باليمين وقعت لاغية ولم يعتد بها ويعيدها الحاكم بعد سؤاله وكذا لو حلفه من غير حاكم، وإذا حلف المنكر سقطت الدعوى عنه ولا يحل للمدعي مطالبته بعد ذلك بشئ وإن كان كاذبا في يمينه، ولو ظفر له بمال لم يحل له مقاصته ويأثم مع معاودة المطالبة ولا تسمع دعواه ولا بينته (وقيل) يحكم بالبينة إلا أن يشترط الحالف سقوط الحق باليمين (وقيل) تسمع مع النسيان وكذا لو أقام شاهدا واحدا وبذل معه اليمين نعم لو أكذب الحالف نفسه جاز أن يطالب وأن يقاص مما يجده له مع امتناعه عن التسليم.
وإن رد المنكر اليمين على المدعي فإن حلف ثبت دعواه وإن نكل سقطت وهل له المطالبة بعد ذلك إشكال، ولو قال المدعي قد أسقطت عنك هذه اليمين لم تسقط دعواه فإن