(2) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة عبد الرحمن أن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته هل يقتضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا، فقال: وما ذاك؟ قلت أما أولهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أني شهدته لم أروه عنه: ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه، فقال اكتب المتاع فلما قراءة قال للزوج هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك فقال (ع): لي فعلى أي شئ هو اليوم؟ فقلت رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل، ثم سألته (ع) عن ذلك فقلت ما تقول أنت فيه؟ فقال: القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه، فقلت يكون المتاع للمرأة؟ فقال أرأيت إن قامت بينة