الثاني فيلزم اجتماع المثلين في محل واحد الصورة (1) المنطبعة العاقلة والصورة المنطبعة المعقولة فيلزم امتناع التعقل.
وأيضا ليست إحداهما أولى بان تكون عاقلة والأخرى بان تكون معقولة.
فان قيل الصورة الثانية حاله في الأولى لا في مادتها فهي لكونها حاله في الصورة الأولى أولى بان تكون معقولة والأولى عاقلة دون العكس.
نقول يعود الكلام في كون إحداهما أولى بالحالية من الأخرى دون العكس فثبت ان ادراك ذلك الجسم إن كان بصوره أخرى فيمتنع ادراك تلك القوة له واما بطلان التالي أي المفهوم المردد بين القسمين فلثبوت ما هو مقابل للمعنى المردد بينهما لأنا تارة نعقل ذلك العضو وتارة لا نعقله فصوره هذه الحجة استثنائية مركبه من (2) متصلة مؤلفه من حملية ومنفصلة وهي قولنا لو كانت القوة العاقلة منطبعة في جسم لكانت اما دائمه التعقل لذلك الجسم أو غير متعلقه له أصلا والملازمة انما تتبين بابطال قسم آخر على تقدير المقدم حتى يصير به المنفصلة حقيقية ثم يتبين بحقية ذلك القسم في الواقع استثناء نقيض التالي ليثبت نقيض المقدم وهو المطلوب وذلك يتوقف على مقدمات أربع.
أولها ان الادراك انما يكون بمقارنة صوره المدرك للمدرك.
والثانية ان المدرك إن كان مدركا بذاته كانت المقارنة بحصول الصورة في ذاته، وإن كان مدركا باله كانت لحصولها في آلته.
والثالثة ان الأمور الجسمانية انما تفعل أفاعيلها بواسطة أجسامها التي هي موضوعاتها فاذن تلك الأجسام آلاتها في أفعالها.
والرابعة ان الأمور المتحدة بالماهية النوعية لا تتغاير الا بسبب اقترانها بأمور متغايرة مادية.