(1) كما عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم، بل عن الخلاف: الاجماع عليه، بناء على ما تقدم من الاكتفاء في وجوب الأداء بادراك ركعة، وهو حاصل بالنسبة إلى كل من الظهر والعصر، ولا مانع من تأخير العصر عن أول وقتها إذا كان عن عذر وهو أداء الظهر الواجب. وفي المبسوط:
" ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلي خمس ركعات "، ونحوه ذكر في العشائين إذا أدركت قبل الفجر مقدار خمس ركعات. وتبعه عليه في المهذب على ما حكي. وعن الفقيه: الوجوب إذا أدرك ستا. وكلاهما غير ظاهر.
(2) لخروج وقت المغرب.
(3) لئلا يلزم تفويت المغرب. إلا أن يقال: باختيارها للتمام يلزم فوات المغرب بخروج وقتها. وفيه: أن الوجوب التخييري المتعلق بصلاة العشاء لما كان له عدلان - قصير وطويل - تعين أن يكون الوقت المنوط بحضوره خروج وقت المغرب وهو وقت القصير، كما في اختلاف العشاء من حيث السور الطويلة والقصيرة. ومنه يظهر أنه لو اختارت التمام بطلت لفوات شرط الترتيب بعد فرض اتساع الوقت للفرضين معا. نعم لو كان اختيار التمام شرطا في تعينها، فبالاختيار يخرج الوجوب التخييري عن كونه كذلك ويكون تعيينيا، ويحصل به خروج وقت الظهر، لكنه ليس كذلك - وإن قلنا بأن التخيير ابتدائي - لأن المقصود من ذلك تعين التمام بالشروع