وفيه: ما عرفت من ظهورها في كون التحيض في أيامه من باب الحكم الظاهري - كما أشرنا إليه في مبحث الاستظهار - لا الحكم الواقعي. ومنه يظهر ضعف ما عن النهاية من أن عدم وجوب الأداء أو حرمته مانع من وجوب القضاء، فإن المنع عن وجوب القضاء إنما يسلم بالنسبة إلى عدم وجوب الأداء أو حرمته الواقعيين لا الظاهريين.
(1) كما عن المفيد والسيد، والشيخ في الجمل وموضع من المبسوط والحلي وابن سعيد والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، بل هو المنسوب إلى المشهور، لعموم ما دل على رجوع المستحاضة إلى عادتها.
مع صراحة بعضه أو ظهوره في تقدمها على التمييز، ففي المرسلة الطويلة:
" لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم... (إلى أن قال): فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت حينئذ إلى النظر إلى إقبال الدم وادباره... " (* 1)، ونحوها غيرها من فقراتها. وفي موثق إسحاق بن جرير " قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟
قال (ع): تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين. قالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به؟ قال (ع): دم الحيض ليس به خفاء... " (* 2). ومنه يظهر ضعف ما عن الشيخ في النهاية والاصباح وموضع من المبسوط من تقديم التمييز - بل عن الخلاف: دعوى إجماع الفرقة عليه - لأخبار الصفات، لما عرفت من عدم صلاحيتها لمعارضة