قلت: وما حدها؟ قال (ع): إذا أتى لها أقل من تسع سنين - والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قال:
قلت: وما حدها؟ قال (ع): إذا كان لها خمسون سنة " (* 1).
ثم إن مقتضى النص والفتوى أنه لو رأت الدم مقارنا لتمام التسع كان حيضا. وحينئذ فما قد يظهر من صدر عبارة المتن من عدم حيضية المقارن غير مراد بقرينة ذيل العبارة. فلاحظ.
(1) إجماعا هنا، ويدل عليه الصحيح المتقدم. نعم عن صوم المبسوط وخمس الوسيلة: توقف البلوغ الذي هو شرط التكليف ونفوذ التصرف على العشر. لكنه - مع ضعفه في نفسه - ليس خلافا فيما هنا.
(2) كما عن الفقيه والمقنعة والوسيلة والمبسوط والجامع والمعتبر والتذكرة وكتب الشهيدين وجامع المقاصد، بل عن جماعة نسبته إلى المشهور، بل عن التبيان ومجمع البيان نسبته إلى الأصحاب. لمرسل ابن أبي عمير السابق (* 2) ونحو مرسل الفقيه (* 3)، بل الظاهر أنه هو. ولا يقدح فيهما عدم الصراحة في الحيض، لكفاية الظهور في الحجية. كما لا يقدح عدم تعرضهما للتحديد بالستين، لكفاية رواية الستين الآتية في ذلك. مضافا إلى عدم القول بالفصل. بل في مرسل المبسوط التصريح بأنها ترى الدم إلى ستين سنة (* 4) كما لا يقدح إرسال الجميع، للجبر بالعمل، بل مرسل ابن أبي عمير حجة