بل الصحيح أن النبي (صلى الله عليه وآله) اشترى أرض مسجده وبيته وبناهما بماله وبمساعدة المسلمين كما روى الجميع ومنهم بخاري: 1 / 111، ثم اشترى بيوتا حسب حاجته من حارثة بن النعمان، أو بناها كما تقدم من الطبقات: 8 / 166! فهي ملكه وتنتقل إلى ورثته وحسب وصيته، ولا دليل على أنه ملك شيئا منها إلى أزواجه.
ثم لو صح كلام الآلوسي من أن النبي (صلى الله عليه وآله) ملك كل واحدة من زوجاته غرفتها فإن ابنته الزهراء (عليها السلام) هاجرت معه وكانت عند أبيها سنتين قبل زواجها من علي (عليه السلام) فأين الغرفة التي ملكها إياها، ولماذا منعوا دفن الإمام الحسن (عليه السلام) فيها؟
أما استدلال آلوسي على ملكية عائشة للحجرة باستئذان الإمام الحسن (عليه السلام) منها فلو سلمنا وقوعه فهو لا يعتبر اعترافا بملكيتها، بل كان بسبب تسلطها من زمن أبيها وعمر على الحجرة الشريفة! والاستئذان من المتسلط ليس إقرارا!
ومن قرأ رأي الإمام الحسن (عليه السلام) في عائشة وأبيها وفي عمر يعرف أنه (عليه السلام) لا يرى لهم ملكية ولا ولايتة، بل كان يراهم متسلطين! وقد نص على ذلك قول الإمام الحسين (عليه السلام) لعائشة في الكافي: 1 / 300: (قديما هتكت أنت وأبوك حجاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأدخلت عليه ببيته من لا يحب قربه وإن الله سائلك عن ذلك يا عائشة).
وأخيرا، كرر آلوسي استدلال عبد الجبار بالقرآن فقال: (وفي القرآن نوع إشارة إلى كون الأزواج المطهرات مالكات لتلك الحجر حيث قال سبحانه: وقرن في بيوتكن (الأحزاب: 33) فأضاف البيوت إليهن، ولم يقل في بيوت الرسول). انتهى.
فأي إشارة لملكيتهن في الآية، وإنما أضاف الله البيوت لهن لسكناهن فيها؟! ولماذا لم يقرأ الآلوسي عالم التفسير نسبة الله تعالى البيوت إلى النبي (صلى الله عليه وآله) في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم...) (الأحزاب: 53)؟
أو تعبير النبي (صلى الله عليه وآله) ببيتي في قوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة!