إذا ذكرت فاطمة بنت النبي (صلى الله عليه وآله) قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة منها إلا أن يكون الذي ولدها (صلى الله عليه وآله))! (ووافقه الذهبي، ورواه في سيره: 2 / 131، ومجمع الزوائد: 9 / 201 وصححه مع شبيه له، والاستيعاب: 4 / 1896، وأبو يعلى: 8 / 153 وسبل الهدى: 11 / 47 وصححه).
وأخذهم بقول فاطمة (عليها السلام) يكلفهم كثيرا، فهو يبدأ بإرجاع مزرعة فدك التي صادروها، ويصل إلى الخلافة التي قالت إن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى بها لعلي (عليه السلام)!
وهذا هو السبب في مطالبتهم الزهراء (عليها السلام) بشهود على دعواها. وفي أن الذهبي لم يقبل رواية ادعاء عائشة بملكية الحجرة الشريفة وقال عنه في سيره: 3 / 276: (إسناده مظلم)! ومضافا إلى ظلمته عندهم وكلفته إرجاع الخلافة، فهو يتضمن الطعن في عدالة النبي (صلى الله عليه وآله) لأنه أعطى عائشة دون بقية زوجاته وابنته (عليها السلام) العزيزة!
والدليل الثاني: أن عمر استأذن من عائشة لدفنه في الحجرة الشريفة، وقد استدلت به عائشة! لكن عمر غير معصوم وقوله وفعله ليسا حجة كالنبي (صلى الله عليه وآله)! بل يرد عليه الإشكال لاستئذانه من غير الولي والوصي الشرعي، وهو علي (عليه السلام).
ثم، إن استئذان عمر أعم من الشهادة بالملكية، فقد يكون من باب الاحترام لعائشة، أو لأنها وضعت يدها ولا يريد فتح مشكلة معها، أو لأي سبب آخر.
قال العلامة الحلي في نهج الحق / 364: (كيف يجوز لأبي بكر أن يقول أنا ولي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكذا لعمر، مع أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مات وقد جعلهما من جملة رعايا أسامة بن زيد؟!). انتهى.
والدليل الثالث: نسبة البيوت إلى نساء النبي (صلى الله عليه وآله) في القرآن، واستئذان الإمام الحسن (عليه السلام). وقد استدل بهما القاضي عبد الجبار في المغني، وأجابه الشريف المرتضى (رحمه الله) في الشافي: 4 / 168. وسبب بحثهم للمسألة أن الشيعة أشكلوا على دفن أبي بكر وعمر عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وأنه حرام شرعا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا