على انتقال ملكيتها من النبي (صلى الله عليه وآله) إليها. وقد دل الدليل القطعي عند الجميع على أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى بها لعلي والأئمة بعده (عليهم السلام)، فقاعدة: من كنت مولاه فعلي (عليه السلام) مولاه، وأدلة ولاية العترة الطاهرة (عليهم السلام) المتواترة تشمل ما كان النبي (صلى الله عليه وآله) وليا عليه ومنه أوقاف النبي (صلى الله عليه وآله) وصدقاته ومسجده وبقعته الشريفة (صلى الله عليه وآله).
بل نعتقد أن هذه الولاية لعلي (عليهم السلام) تشمل لقب أمهات المؤمنين وحق الحصانة الذي جعله الله لنساء النبي (صلى الله عليه وآله) فله أن ينزعه عمن تستوجب ذلك منهن!
المسألة الثانية: ادعاؤهم وراثة عائشة أو ولايتها على الحجرة النبوية قال بعض من خالفنا إن النبي (صلى الله عليه وآله) دفن في غرفة عائشة، وهي ملك للنبي (صلى الله عليه وآله) لكن عائشة لها حق فيها لأنها وارثة!
نقول: منعوا الزهراء (عليها السلام) أن ترث أباها (صلى الله عليه وآله) وادعى أبو بكر أن الأنبياء (عليهم السلام) ترثهم الدولة ولا يرثهم ورثتهم الشرعيون، وأيده عمر وعائشة! فما هذا التناقض؟!
وعلى فرض أن عائشة ترث من بيت النبي (صلى الله عليه وآله) فسهمها التسع من الثمن لأنها واحدة من تسع زوجات لهن جميعا الثمن! فلماذا يجب أن تستأذن دون بقية ورثته؟ ولماذا لا يحق للإمام الحسن (عليه السلام) أن يدفن في سهم أمه (عليها السلام) وهي البنت الوحيدة للنبي (صلى الله عليه وآله) وسهمها أكثر من سهم زوجاته جميعا؟!
قالوا: إن الحجرة النبوية الشريفة إما ملك عائشة أو لها الولاية عليها، حيث أعطاها إياها أبو بكر وأقرها عمر: (أرسل إلى عائشة إئذني لي أن أدفن مع صاحبي فقالت: إي والله قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أؤثرهم بأحد أبدا). (البخاري: 8 / 153).