والجواب: أن هذه الولاية لها غير شرعية، ولو سلمنا صحتها فقد انتهت بموت أبي بكر، فلماذا لم يجددها عمر ولا عثمان، ولا أعطاها معاوية لها! فلو صحت لوجب عليها أن تقول للإمام الحسن (عليه السلام): استأذن معاوية فهو متولي الوقف ولا مانع عندي! أو تتكلم بمستوى أرفع فتقول: إن ولايتنا لا تشملكم يا ابن رسول الله فالبيت بيتكم، والنبي (صلى الله عليه وآله) قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وأنتم أحب اليه مني! ففي خصائص علي (عليه السلام) للنسائي / 108: (استأذن أبو بكر على النبي (ص) فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول: لقد علمت أن عليا أحب إليك مني! فأهوى لها ليلطمها وقال لها: يا بنت فلانة أراك ترفعين صوتك على رسول الله!). (وصححه الزوائد: 9 / 201).
المسألة الثالثة: رد ادعائهم بأن الحجرة النبوية ملك لعائشة؟!
وقال بعضهم إن الحجرة ملك لعائشة، والأدلة الممكنة لهم هي:
الأول: أن عائشة حلفت بالله تعالى أن النبي (صلى الله عليه وآله) أعطاها إياها في حياته فقالت: (والله إنه لبيتي أعطانيه رسول الله (ص) في حياته، وما دفن فيه عمر وهو خليفة إلا بأمري وما أثر علي عندنا بحسن). (تاريخ دمشق: 13 / 293).
وفي تاريخ اليعقوبي: 2 / 225: (وقالت: بيتي لا آذن فيه لأحد). وفي الكافي: 1 / 302: (فخرجت مبادرة على بغل بسرج فكانت أول امرأة ركبت في الإسلام سرجا فوقفت وقالت: نحوا ابنكم عن بيتي فإنه لا يدفن فيه شئ).
والجواب: أنهم لا يستطيعون أن يأخذوا بقول عائشة ويصدقوها بدون شهود، لأنهم إن فعلوا وجب أن يأخذوا بقول فاطمة الزهراء (عليه السلام) التي تشهد عائشة بأنها أصدق منها. فقد روى الحاكم: 3 / 160 وصححه على شرط مسلم أن عائشة (كانت