تعالى إلا حيث يسكن وينزلن دون حيث يملكن بلا شبهة.
وأطرف من كل شئ تقدم قوله: إن الحسن استأذن عائشة في أن يدفن في البيت حتى منعه مروان وسعيد بن العاص، لأن هذه مكابرة منه ظاهرة، فإن المانع للحسن (عليه السلام) من ذلك لم يكن إلا عائشة، ولعل من ذكر من مروان وسعيد وغيرهما أعانها واتبع في ذلك أمرها! وروي أنها خرجت في ذلك اليوم على بغل حتى قال ابن عباس: يوما على بغل ويوما على جمل! فكيف تأذن عائشة وهي في ذلك مالكة للموضع على قولهم، ويمنع منه مروان وغيره ممن لا ملك له في الموضع ولا شركة ولا يد! وهذا من قبيح ما يرتكب). انتهى.
وقد كرر الآلوسي مقولة القاضي عبد الجبار وأغمض كلتا عينيه عن جواب الشريف المرتضى (رحمه الله)! ولابد أنه قرأ كتابه الشافي لأنهما بغداديان، ولأن الآلوسي استشهد مرات عديدة بأقوال الشريف المرتضى اللغوية والعلمية وذكر أسماء بعض كتبه، منها في مجلدات تفسيره: 1 / 207، و: 6 / 76، و 112، و 168 و: 7 / 19، و 20 و: 8 / 100 و: 12 / 10، و 140 و 145، و: 13 / 216، و 29 و 50 و 258 و: 14: 29، و: 15 / 133 و 249 و: 18 / 99، و 205، و: 21 / 159 و 160 و: 23 / 201 و: 27 / 97 و 178 و: 29 / 145 و: 30 / 7 و 52 و 139 و 209)!
ومعنى كلام الآلوسي الأخير: أن أبا بكر خص عائشة بالحجرة الشريفة كما خص عليا (عليه السلام) والزبير ومحمد بن مسلمة، بشئ من تركة النبي (صلى الله عليه وآله)! ثم أبهم دعواه كما فعل غيره، ولم يبين هل ملك أبو بكر الحجرة الشريفة لعائشة ملكية شخصية فانتقلت إلى ورثتها، كما انتقلت تلك الأشياء إلى ورثة من ذكرهم؟!
ولو سلمنا أن تركة النبي (صلى الله عليه وآله) وقف بيد الدولة، فما هو الدليل على حق رئيس الدولة في أن يملك شيئا منها بنته أو غيرها فيكون قبر النبي (صلى الله عليه وآله) ملكا شخصيا يباع ويشترى؟! ولماذا لم يعط عمر بنته غرفتها كما أعطى أبو بكر؟! ولم يعط