الشرط السادس: أربعة بنود مالية 1 - التعويض على عوائل شهداء حرب الجمل وصفين بمبلغ مليون درهم، (وأن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الجمل، وأولاد من قتل معه (عليه السلام) في صفين ألف ألف درهم). (علل الشرائع: 1 / 211).
2 - أن يفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس، ويستثني ما في بيت مال الكوفة وهو خمسة ملايين ليكون تحت تصرف الإمام الحسن (عليه السلام).
3 - وأن يعطي للإمام الحسن (عليه السلام) كل عام مليوني درهم، ويجعل له خراج دارابجرد، وهي ولاية بفارس قرب الأهواز.
4 - أن لا يمنع عطاء أحد من شيعة علي (عليه السلام) وأن يكون عطاؤهم وافيا.
ويدل شرط تفضيل بني هاشم على بني أمية على أن الإمام الحسن (عليه السلام) أراد أن يثبت هذا الامتياز للعترة النبوية الطاهرة على بني عبد شمس وقبائل قريش، لعله يكون رادعا لمعاوية وبني أمية عما ينوونه لهم من تقتيل وتشريد ومطاردة، وإفقار وتجويع! وقد كان تفضيل بني هاشم أمرا متفقا عليه عند قريش بحيث لم يستطع عمر بن الخطاب إلا أن يثبته في ديوان الدولة والعطاء، مع أنه وأبا بكر صادرا أوقاف النبي (صلى الله عليه وآله) ومزرعة فدك التي وهبها لها النبي (صلى الله عليه وآله) في حياته! وحرما الزهراء (عليها السلام) من إرثها من أبيها (صلى الله عليه وآله) بحجة أن الأنبياء مستثنون من حكم التوريث!
الشرط السابع: أن لا يسميه أمير المؤمنين ولا يقيم عنده شهادة نقل الصدوق (رحمه الله) في علل الشرائع: 1 / 210، نصا مهما عن شيخ البخاري ابن خزيمة الذي يسميه السنة إمام الأئمة، يكشف مواد جديدة من كتاب الصلح بين الإمام الحسن (عليه السلام) ومعاوية، قال: (قال محمد بن علي مصنف هذا الكتاب: قد ذكر محمد بن بحر الشيباني رضي الله عنه في كتابه المعروف بكتاب (الفروق بين