أن شروط تسليم الخلافة كانت مفصولة عن الشروط الأخرى كتأمين قيس بن سعد، والمالية الفعلية والسنوية التي شرطها الإمام (عليه السلام)، أو كتبها له معاوية حسب الرواية. ولا شك أن نسخة الرق هي المرجع، لأنها متأخرة عن النسخ الأخرى، ويفترض أن تكون شاملة لكل ما تضمنته النسخ السابقة.
2 - النسخ المروية لا يمكن أن تكون نسخة الرق وذلك لقرائن عديدة، منها: أنها لا ديباجة فيها ولا أسماء شهود كثيرة، كما نرى في وثيقة الصلح في صفين، التي وصل الينا نصها ووصفها.
ومنها: أن الشروط المذكورة في أكثر النسخ تناقض الشروط التي روتها مصادر موثقة، كشرط مستقبل الخلافة، حيث ذكرت أن تكون بعد معاوية شورى بين المسلمين، بينما ذكرت الروايات الموثقة أن معاوية قبل شرط أن لا يعهد بالخلافة إلى أحد بعده، وأن تكون للإمام الحسن (عليه السلام)، وزاد بعضها: فإن حدث به حادث فللإمام الحسين (عليه السلام)، وهو شرط ينسجم مع قبول معاوية بما يكتبه الإمام الحسن (عليه السلام) في الصحيفة التي ختمها وبعثه اليه، ومع إيمان الإمام الحسن (عليه السلام) بالنص النبوي على إمامته وإمامة أخيه، وأنهما سيدا شباب أهل الجنة (عليهما السلام)! ويؤيده وجود شرط ينص أن لا يبغي معاوية غائلة للحسن والحسين (عليهما السلام)، مضافا إلى أن الإمام الحسين (عليه السلام) مشمول بشرط عدم الاعتداء على حياة أهل البيت عامة (عليهم السلام)، فتخصيصه بالشرط يشير إلى ارتباط حياته بمستقبل الخلافة.. إلى غير ذلك من الشروط المنصوصة التي لم ترد في هذه النسخ، أو وردت في بعضها فقط، أو وردت بنص ضعيف في بعضها قوي في آخر.. الخ.
ومنها: أن نصوص هذه النسخ وشروطها متفاوتة فيما بينها كثيرا في الكم