وقد عمل معاوية وبنو أمية لإعادة الاعتبار إلى عثمان وإلحاق سيرته بسيرة الشيخين، ثم أطلق العباسيون صفة الخلفاء الراشدين على أبي بكر وعمر، ثم وسعوها فيما بعد لغيرهما.
وأما سيرة علي (عليه السلام) فكانت عدالتها وما زالت، موضع إجماع المسلمين وإعجابهم، لكن أنى لمعاوية أن يقبل باشتراطها عليه، أو يسير بها!
الشرط الثاني: أن لا يعهد معاوية بالخلافة بعده إلى أحد بل تكون بعده للحسن (عليه السلام)، فإن حدث به حدث فللحسين (عليهما السلام) قال ابن حجر في فتح الباري: 13 / 55: (وذكر محمد بن قدامة في كتاب الخوارج بسند قوي إلى أبي بصرة، أنه سمع الحسن بن علي يقول في خطبته عند معاوية: إني اشترطت على معاوية لنفسي الخلافة بعده. وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح إلى الزهري قال: كاتب الحسن بن علي معاوية واشترط لنفسه، فوصلت الصحيفة لمعاوية، وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصلح، ومع الرسول صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها، وكتب إليه: أن اشترط ما شئت فهو لك، فاشترط الحسن أضعاف ما كان سأل أولا، فلما التقيا وبايعه الحسن سأله أن يعطيه ما اشترط في السجل الذي ختم معاوية في أسفله، فتمسك معاوية إلا ما كان الحسن سأله أولا، واحتج بأنه أجاب سؤاله أول ما وقف عليه، فاختلفا في ذلك، فلم ينفذ للحسن من الشرطين شئ!
وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق عبد الله بن شوذب قال: لما قتل علي سار الحسن بن علي في أهل العراق ومعاوية في أهل الشام فالتقوا، فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من بعده). (ونحوه في تاريخ دمشق: 13 / 261، والاستيعاب: 1 / 386، ونهاية ابن كثير: 8 / 41، وتهذيب التهذيب: 2 / 259، وتهذيب الكمال: