عثمان أو معاوية أم حبيبة الأموية غرفتها؟!
إن سؤال الشيعة عن المستند الشرعي لتصرف عائشة وأبيها في بيوت النبي (صلى الله عليه وآله) وحجرته الشريفة سؤال قوي، وليس مغالطة كما زعم الآلوسي! بل المغالطة ادعاؤه ولاية أبي بكر على تركة النبي (صلى الله عليه وآله) وحقه في أن يعطي منها الحجرة التي فيها قبره الشريف ملكا شخصيا لبنته، بلا دليل ولا أثارة من علم! فهذه أحاديث تركة النبي (صلى الله عليه وآله) مدونة في مصادرهم، وقد كتب حماد بن زيد المتوفى سنة 267 كتابا باسم (تركة النبي) ولم يذكر شيئا مما ادعاه الآلوسي!
أما مصادرنا فأكدت أن استثناء الأنبياء (عليهم السلام) من قانون التوريث كذب من السلطة لتسيطر على أملاكه وأوقافه (صلى الله عليه وآله) وتغصبها من ابنته وارثته الوحيدة وزوجها علي (عليه السلام) الذي عينه النبي (صلى الله عليه وآله) وصيا عليها!
كما يرد ما ذكره من تمليك عمر لعلي (عليه السلام) شيئا من تركة النبي (صلى الله عليه وآله) ما رواه أبو يعلى وأحمد: 1 / 13، قال: (خاصم العباس عليا في أشياء تركها رسول الله (ص) فقال أبو بكر: شئ تركه رسول الله فلم يحركه فلا أحركه! فلما استخلف عمر اختصما إليه فقال: شئ لم يحركه أبو بكر فلست أحركه، قال فلما استخلف عثمان اختصما إليه، قال: فأسكت عثمان ونكس رأسه، قال ابن عباس: فخشيت أن يأخذه فضربت بيدي بين كتفي العباس، فقلت: يا أبت أقسمت عليك الا سلمته لعلي. قال فسلمه له). (ووثقه في الزوائد: 4 / 207). فهذا الموثق عندهم على إشكالنا فيه، يرد إعطاء أبي بكر لعلي (عليه السلام) شيئا أو غيره، بل يحرمه.
أما زعمه أن النبي (صلى الله عليه وآله) (بنى كل حجرة لواحدة منهن فصارت الهبة مع القبض متحققة) فهو رجم بالغيب لتبرير ما فعلته السلطة من إعطائهن غرفهن! وقد طلق النبي (صلى الله عليه وآله) اثنتين منهن هما عمرة والشنباء فلم تطالبا بشئ؟!