المختومة، والإمام الحسن يعرف النص النبوي على إمامته وإمامة أخيه (عليهما السلام)، وينسجم مع اشتراط الإمام الحسن (عليه السلام) أن لا يبغي معاوية (للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت). كما في رواية ابن طلحة وابن حجر.
وفي الصواعق: 2 / 399: (وأن لا يبتغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول الله، غائلة، سرا ولا جهرا). انتهى.
أقول: بعد أن يرى الباحث إجماع المؤالف والمخالف على شرط أن الخلافة تكون بعد معاوية للإمام الحسن (عليه السلام)، فلا بد له أن يحكم على روايتهم بأن الإمام الحسن (عليه السلام) لم يرد الخلافة وأنه كان زاهدا فيها، أو أنه شرط أن تكون بعد معاوية شورى ولم يشرط أن تكون له ثم لأخيه (عليهما السلام)، بأنها رواية من وضع أتباع الأمويين، لتبرير بيعة معاوية ليزيد!
نعم إن الإمام الحسن والحسين (عليهما السلام) زاهدان في الحكم لأن الله أعطاهما منصب سيدي أهل الجنة الذي ولا قيمة لكل مناصب الأرض عنده! لكنهما مسؤولان بنص جدهما وأبيهما عن أمتهما أن لا تقع في فتنة بني أمية الفاغرة فاها كالتنين!
الشرط الثالث: إعلان العفو العام، خاصة لشيعة علي (عليه السلام) (على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم، وأن يؤمن الأسود والأحمر، وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم، وأن لا يتبع أحدا بما مضى، وأن لا يأخذ أهل العراق بإحنة. وعلى أمان أصحاب علي (عليه السلام) حيث كانوا، وأن لا ينال أحدا من شيعة علي (عليه السلام) بمكروه، وأن أصحاب علي (عليه السلام) وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، وأن لا يتعقب عليهم شيئا، ولا يتعرض لأحد منهم بسوء ويوصل إلى كل ذي حق