ويمكن أن يقال: إنه ينبغي إخراج هذه الصورة عن مورد الكلام؛ لوضوح الواسطة بملاحظة مأخذ الرواية، فالمدار على المأخذ.
ومن ذلك ما رواه في التهذيب في باب البينات من أبواب القضاء، (1) وفي الاستبصار في باب العدالة المعتبرة في الشهادة عن محمد بن أحمد [عن محمد] بن موسى، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور، إلى آخره؛ (2) حيث إن الأصل عن أحمد بن الحسن بن علي، وقد سقط " أحمد " مع لفظة " عن " بشهادة ثبوته في أسانيد متعددة مذكورة في التهذيب بعد تلك الرواية في الباب المتقدم، (3) وكذا ثبوته في الاستبصار في بعض الأسانيد المذكورة في الباب المتقدم بعد تلك الرواية، (4) وكذا في باب شهادة الأجير مقرونا بوجود أحمد. (5) هذا، والظاهر أن المقصود بالحسن هو الحسن بن علي بن فضال، لكن الحسن بن علي بن فضال لا يروي عن أبيه، كما نص عليه النجاشي، إلا أنه ينافي ما رواه عن ابن الغضائري من أنه رأى نسخة أخرجها الصدوق وقال: " حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن الرضا (عليه السلام) " ولعله لذلك قال: " ولا رويت من غير هذا الطريق ". (6) ومزيد الكلام موكول إلى ما حررناه في الرسالة المعمولة في باب النجاشي عند الكلام في أغلاط النجاشي.