قوله: وفيه أن النسبة إنما هي بملاحظة... الخ.
إن الكلام، تارة في ما يوجب ملاحظة أحد الخاصيين - بخصوصه - مع العام، أو ملاحظة الخاص مع أحد العامين من وجه.
وأخرى - في انقلاب النسبة بواسطة تقديم أحد الخاصيين أو ملاحظة الخاص مع أحد العامين.
أما الكلام في الأول، فنقول: إذا فرض هناك خاصان في قبال عام، فهما من حيث عدم جهة موجبة لتقديم أحدهما، يكون تقدمه في ملاحظته مع العام وتخصيصه به أولا ترجحا من غير مرجح، فيكون من المعلول بلا علة.
وأما مع فرض عدم انقلاب النسبة بملاحظته أولا، فيكن ترجيحا بلا مرجح، حيث أنه لا فائدة في لحاظه أولا الا تربت اثر عليه، ومع عدمه يكون لغوا، فيدخل تحت عنوان الترجيح بلا مرجح.
وما افاده - قدس سره - في المتن من عدم انقلاب النسبة، فلا موجب لتقديمه على الآخر - يصلح للعنوان الثاني، وإن كان الأول أولى.
وإما إذا فرض عامان من وجه، وكان في قبال أحدهما - بالخصوص - خاص، فهل هو كالأول من عدم الموجب أو عدم الفائدة، أو لابد من تقديمه لما عن الشيخ الأعظم - قدس سره - من محذور الغاء النص أو طرح الظاهر المنافي له رأسا وكلاهما باطل (1).
وهو مع أنه مخصوص بما إذا قدم العام الغير المنافى للخاص، على المنافي له، لا مطلقا، كما هو واضح، يرد عليه: أن العام حيث أنه مبتلى بالمعارض، فلا عموم متيقن في البين ليجب تخصيصه بالخاص، والأخذ بالخاص - على اي حال - مع فرض عدم انقلاب النسبة غير تقديم الخاص على العام تخصيصا له، وطرح الظاهر رأسا أو إلغاء النص إنما لا يجوز إذا كان بلا موجب وأما معه فلا وجه للحكم ببطلانه.
وسيأتي - إن شاء الله تعالى - حكم هذه الصورة.