منقولة عن رسالة القطب الراوندي (1)، وقال الفاضل النراقي - قده - إنها غير ثابتة من القطب ثبوتا شائعا فلا حجية فيما نقل عنها (2).
نعم هناك روايتان أخريان: إحداهما المقبولة المروية في الكافي (3) ثانيتهما رواية سماعة المروية في الاحتجاج (4)، ولضعف الثانية لارسالها وانحصار الدليل في الأولى، حكي عن المحقق - قده - (5) في رد الترجيح بها - بأنه لا يثبت مسألة علمية برواية رويت عن الصادق عليه السلام.
نعم: الظاهر من بعض الاخبار: أن الاخذ بما يخالف العامة كان أمرا مسلما بين الشيعة - في مقام الشبهة - وإن لم يكن خبر، ولا تعارض كما في رواية الأرجاني، حيث قال (قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت لا أدري، فقال عليه السلام: إن عليا - عليه السلام - لم يكن يدين الله بدين الا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لابطال امره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عند أنفسهم ليلتبسوا على الناس...) الخبر (6).
ومثله رواية علي بن أسباط قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الامر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد استفتيه من مواليك؟ قال: فقال عليه السلام: إئت فقيه البلد، فاستفته من أمرك، فإذا أفتاك بشئ من أمرك، فخذ بخلافه، فان الحق فيه (7).