معروض الحكم، وبوجوده الخارجي معلول للشك السببي فليس لوجوده الذي هو موضوع الحكم معية في المرتبة مع الحكم.
ومنه تعرف أن الشك السببي، وإن كان بوجوده الخارجي شرط فعلية الحكم وسبب الشك المسببي، فالحكم الفعلي مع الشك المسببي في مرتبة واحدة الا أن معروض الحكم هو الشك المسببي بعنوانه، لا بوجوده الخارجي الذي له المعية مع الحكم الفعلي فتأخر الحكم المجعول طبعا عن موضوعه محفوظ.
ومنها - أن موضوع الحكم نقض اليقين بالشك، لا اليقين والشك، وليس نقض اليقين بالشك المسببي متأخرا عن نقض اليقين بالشك السببي.
لا يقال: نقض اليقين بالنجاسة بالشك فيها وإن لم يكن معلولا لنقض اليقين بالطهارة بالشك فيها، لكنه متقوم بالشك الذي هو معلول للشك المتقوم به نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها، وهذا المقدار يجدي في المعية مع الحكم في المرتبة.
وذلك لأن الحكم متأخر عن نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها تأخر الحكم عن موضوعه، ونفس نقض اليقين بالشك متأخر عن الشك تأخر الكل عن جزئه، والمفروض أن هذا الجزء متقدم على الجزء المتقوم به نقض اليقين بالنجاسة، وذلك الجزء متقدم على الكل، وهو نقض اليقين بالنجاسة وهو متقدم على الحكم، مع أنه في مرتبة هذا الموضوع، لأنه متأخر عن نقض اليقين بالطهارة بالشك السببي بمرتبتين بالنسبة إلى الشك المأخوذة فيه، ونقض اليقين بالنجاسة متأخر عن الشك السببي أيضا بمرتبتين، فهو مع الحكم في مرتبة واحدة.
لأنا نقول: عنوان نقض اليقين بالنجاسة بالشك فيها وان كان متقوما بالشك، الا أنه متقوم بوجوده العنواني لا الخارجي، والعنوان غير متأخر طبعا عن الشك السببي - لا بوجوده العنواني، ولا بوجود الخارجي - ومصداق نقض اليقين بالنجاسة. وما هو بالحمل الشائع كذلك، وإن كان يتوقف على فعلية الشك السببي والمسببي، لكنه ليس موضوعا للحكم لينافي تأخر الحكم عن موضوعه