المستصحبين من آثار الآخر شرعا لا تفرع شك على شك، وترشح شك على شك. بل إذا كان بين أمرين تلازم واقعي بالعلية والمعلولية لثالث، فهما متلازمان - قطعا وظنا وشكا - عند الالتفات إلى التلازم فالقطع بأحدهما - علة كان أو معلولا - ملازم للقطع بالآخر، لا علة له، كيف ومن البديهي أنه ربما ينقل من المعلول إلى علته، أو من أحد المعلولين إلى الآخر - كما في المتضايفين - ولا يعقل أن يكون شئ واحد صالحا للعلية لشئ وللمعلولية له، فلا وجه حينئذ لدعوى أن الشك المسببي من لوازم وجود الشك السببي، حتى يكون له المعية بالرتبة مع حكمه.
لا يقال: الشك في المسبب متأخر عنه، ونفس المسبب متأخر عن السبب على الفرض، فيكون المسبب في مرتبة الشك في السبب، والشك في المسبب في مرتبة الحكم المتأخر عن الشك في السبب، فيصح معية الشك المسببي مع حكم الشك السببي في المرتبة وإن لم يكن الشك المسببي معلولا للشك السببي لأنا نقول: قد مر مرارا: أن الشك في شئ، والقطع بن متأخر عن عنوان ذلك الشئ لا عن مطابقه، وليس عنوانه مسببا عن عنوان السبب، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى (1).
ومنها - أن الحكم بالإضافة إلى موضوعه من عوارض الماهية، لا من عوارض الوجود لأن عارض الوجود ثبوته فرع ثبوت معروضه، وعارض الماهية ثبوتها بثبوته كالفصل بالإضافة إلى الجنس، وكالنوع بالإضافة إلى الشخص. والحكم بالإضافة إلى موضوعه كذلك، لما حقق مرارا: أن الشوق المطلق لا يوجد، والبعث المطلق كذلك، بل يوجد كل منها متشخصا بمتعلقه في أفق تحققه، فماهية الموضوع موجودة في أفق النفس، بثبوت شوقي، وموجودة في موطن الاعتبار، بثبوت البعث الاعتباري.
وعليه - فالشك السببي بوجوده العنواني معروض الحكم، وبوجوده الخارجي سبب الشك المسببي، كما أن الشك أن المسببي بوجوده العنواني