اللحمية، وهكذا.
وهذا القسم لا منافاة بين وحدة وجودها - من مبدأ الحركة إلى منتهاها - مع تبدل ما يضاف إليه الوجود من مرتبة إلى مرتبة، ومن نوع إلى نوع، فلابد - حينئذ - أن يلاحظ أن الأثر المهم للمستصحب يترتب على وجود ذلك الشئ بمرتبة منه، أو على نفس وجوده - بأية مرتبة كان - أو على وجود نوع منه، أو على وجود الجامع بين أنواعه، فلا يضر القطع بتبدله لو كان باقيا على الثاني دون الأول - وان كان ظاهر تعليقة شيخنا العلامة - قدس سره - (1) أن القطع بالتبدل غير ضائر مطلقا، لكنه ينبغي حمله على ما ذكرنا من ترتب الحكم على الجامع بين المراتب أو بين الأنواع.
وأما توهم: أن اختلاف الماهيات المنتزعة كاشف عن تعدد الوجود، وقياس المورد بوجود زيد وعمر.
فهو غفلة عن قبول بعض الحقائق للحركة والاشتداد، ومقتضاه انحفاظ الموضوع في الحركة، والاتصال في الوجود. وعليه فاستصحاب وجود الشئ بمرتبته - مثلا - استصحاب الفرد، واستصحاب وجود الجامع بين المراتب - للقطع بتبدله لو كان - من استصحاب الكلي، قد مر وجهه في مبحث استصحاب الكلي فراجع (2).
ومنها - أنه لا فرق فيما ذكرنا - من كفاية اتحاد اليقين والمشكوك، دون لزوم بقاء الموضوع - بين ما إذا كان المستصحب هو الوجود المحمولي أو الوجود الرابط، سواء كان الشك في الثاني مسببا عن الشك في وجود المثبت له، كالشك في ثبوت القيام لزيد المسبب عن الشك في وجود زيد، أو لم يكن الشك فيه مسببا عنه، بل عن غيره.