المقيد، ولو في الجملة يختل هذا الاطلاق (1).
ويندفع: بأن الاطلاق ليس جمعا بين القيود، حتى يكون مرجعه إلى الحكم في كل قطعة قطعة، ليكون خلفا بل إلى ملاحظة خصوصيات هذا الطبيعي الوحداني، وعدم جعل وجودها ولا عدمها دخيلا في الحكم، كما هو معنى الاطلاق إلا بشرطي القسمي، فالنظر إلى قطعات الزمان وعدم تقييد طبيعي الزمان بها - وجودا أو عدما - معنى والنظر إليها وجعلها ظروفا للحكم معنى آخر، وما هو خلف هو الثاني دون الأول، والا فملاحظة الزمان الوحداني المستمر مهملا - في مقام جعل الحكم الحقيقي جدا - محال. وملاحظته متقطعا خلف، وملاحظته لا بشرط قسميا لا يعقل الا بالنظر إلى الخصوصيات الموجبة وجودا وعدما لكونه بشرط شئ ولكونه بشرط لا.
كما أن تخيل عدم صحة التقييد لكونه فرع انعقاد ظهورات للعام المطلق - من حيث قطعات الزمان - والمفروض أن المطلق له ظهور واحد في معنى واحد مستمرا، وبعد رفع اليد عنه لا ظهور يتمسك به (2).
مندفع: بأنه لا تعدد للظهور هنا، ولا في سائر المطلقات، ولا في العمومات، بل للفظ - وضعا أو اطلاقا - ظهور واحد في معنى واحد، سواء كان ذلك المعنى الواحد متكثرا بالذات أو واحدا بالذات، وإنما التخصيص والتقييد لقيام حجة أقوى من الحجة على ذلك المتكثر بالذات، أو المتحد بالذات، باخراج فرد من الأول أو جعل الثاني حصة خاصة مع بقاء الظهور الوحداني على حالة في جميع المقامات.
وأما حديث تعدد الواحد، والاتصال بعد الانفصال، حتى يوجب الفرق بين التخصيص من الابتداء والانتهاء، وبين التخصيص في الأثناء.
فالجواب عنه: أن الوحدة تارة - تلاحظ في مقام الثبوت، وفي مرحلة الخارج،