في ذلك العام وعجز عنه ولو مشيا حيث لا يشترط فيه الاستطاعة - كالمستقر من حج الاسلام - فإنه يجوز له الاستنابة في ذلك العام، لسقوط الوجوب فيه بالعجز وإن كان ثابتا في الذمة، لكن يراعى في جواز استنابته ضيق الوقت، بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة.
ولم يذكر المصنف من الشرائط عدالة الأجير، وقد اعتبرها المتأخرون في الحج الواجب، لا لأن عبادة الفاسق تقع فاسدة، بل لأن الإتيان بالحج الصحيح إنما يعلم بخبره، والفاسق لا يقبل اخباره بذلك. واكتفى بعض الأصحاب فيه بكون ممن يظن صدقه، ويحصل الوثوق بإخباره، وهو حسن.
وقال الشهيد في الدروس: والعدالة شرط في الاستنابة عن الميت، وليست شرطا في صحة النيابة، فلو حج الفاسق عن غيره أجزأ، وفي قبول اخباره بذلك تردد، أظهره القبول، من ظاهر حال المسلم، ومن عموم قوله تعالى: ﴿فتبينوا﴾ (1) (2).
ويتوجه عليه أولا أن ما استدل به على القبول من ظاهر حال المسلم لا يعارض الآية الشريفة المتضمنة لوجوب التثبت عند خبر الفاسق.
وثانيا أنه لا وجه للمنع من استنابة الفاسق إلا عدم قبول اخباره، فمتى حكم بقبول اخباره انتفى المانع من جواز الاستنابة.
ومن الشرائط أيضا قدرة الأجير على العمل وفقهه في الحج. واكتفى الشهيد في الدروس بحجه مع مرشد عدل (3). وهو جيد حيث يوثق بحصول ذلك.
ومن شرائط النيابة في الواجب موت المنوب أو عجزه، وهو معلوم مما سبق.