(1) أي أشرف على الهلاك، والمراد بالرعاة الكفار من أهل الكتاب.
(2) رواه الكليني ج 6 ص 237 في الحسن كالصحيح عنهم.
(3) قال في المسالك: كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم السؤال عنه هل كان ذابحه مسلما أم لا وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا، بل ولا يستحب، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، وفى الدروس اقتصر على نفى الاستحباب.
(4) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.
(5) رواه الكليني ج 6 ص 233، والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح.
(6) حمل على الاستحباب في المشهور.
(7) اشتراط التسمية عند النحر والذبح موضع وفاق عندنا لقوله تعالى " ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وابه لفسق " فلو تركها عامدا حرمت، ولو نسي لم تحرم، والأقوى الاكتفاء بها وان لم يعتقد وجوبها لعموم النص خلافا للمختلف.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽²⁾، النسيان ⁽²⁾، أهل الكتاب ⁽¹⁾، الهلاك ⁽¹⁾، الإستحباب ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾