(١) العلج الرجل من كفار العجم، وكأنهم في ذلك الزمان كانوا زارعين لأهل المدينة ويحتمل اشتقاقه من المعالجة بمعنى المزاولة. (سلطان) (٢) جزاء الشرط محذوف أي فلا بأس.
(٣) أن كان الكلام أفاد الحرمة فالحكم مخصوص بالمرعى دون المسكن لجوازه في الاخبار والا فمحمول على الكراهة، والخبر رواه الكليني في الموثق أيضا.
(٤) الغرامة ما يلزم أداؤه ورواه الكليني في الموثق عن أبي بصير عنه عليه السلام.
(٥) لعل المراد أنهما ليسا مما ينمو كالحيوان والنبات فلا يزيد ان في يد المالك بالتصرف فيهما على وجه من الوجوه (مراد) وفى بعض النسخ " مضمونان " كما في التهذيب، وقال سلطان العلماء: لا يخفى ما فيه من الخفاء ويحتمل أن المراد أن ما أخذت شيئا مما دفعت من الذهب والفضة فهو مضمون وأنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه ويكون معنى قوله عليه السلام " فإنهما مضمونان " أن الشرع ورد بذلك فهو نقل لا بيان للعلة والحكمة وكذا على نسخة " مضمنان "، وأما على نسخة " مصمتان " فيحتمل أن المراد أنهما غير نابتين فينبغي أن يكون عوضهما كذلك وفيه تأمل، أقول: روى في التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام " أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا بأس به، قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز، قلت: كيف جاز الأول ولم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون ".

مفاتيح البحث: أبو بصير ⁽²⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، سليمان بن خالد ⁽¹⁾، الإخفاء ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾