(1) قال في الدروس: اختلف في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين وقيل إلى بلوغ سنتين، وقيل إلى بلوغ مدة الرضاع ففي رواية سماعة يحرم الا برضاهم، وأطلق المفيد والشيخ ني الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع، وهو ظاهر الاخبار.
(2) قال سلطان العلماء: لعله باعها إلى أجل بالربح ولذا يسقط الربح لاعطاء غريمه حالا والا لا حاجة إليه. وقال العلامة المجلسي: الظاهر أنه باعهم المشترى بأجل فلما طلب البايع الأول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجل، وهذا جائز كما صرح به الأصحاب وورد في غيره من الاخبار - انتهى، وقال المولى المجلسي: الخبر يدل على جواز البيع قبل أداء الثمن وعلى جواز نقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.
(3) من تتمة كلام الحلبي فيكون صحيحا، وفى أكثر النسخ " وسئل عليه السلام " وما في المتن موافق لما في التهذيب حيث رواه في الصحيح عن الحلبي.
(4) أي حتى أكون شريكا لك فيكون نصف الثمن قرضا عليه فمع التلف يكون الثمن عليهما. (م ت)

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، العلامة المجلسي ⁽²⁾، سلطان العلماء ⁽¹⁾، الرضاع ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾