(1) السؤال مبنى على توهم عدم شمول رقبة مؤمنة للأطفال فمراده عدم وجدان البالغ فقال عليه السلام يكفي الأطفال. (سلطان) (2) أي يجوز أن يأخذ البائع من العبد المال.
(3) العفو ما فضل عن النفقة والمراد به هنا السهولة والرفق فإنه غير لازم عليه.
(4) لعله محمول على صورة اكراه المولى لها أو وطئ الشبهة فيلزم عليه لها المهر لأنه من جملة مكاسبها، ومكاسبا لها في حال المكاتبة، وفى غير صورة الاكراه والشبهة لا مهر لها لأنها زانية، وكذلك تحد فإنه لا يجوز وطيها لا بالملك ولا بالعقد (سلطان) وقال الشهيد في المسالك: من التصرف الممنوع منه وطئ المكاتبة بالعقد والملك لعدم صيرورتها حرة تصلح للعقد وخروجها بعقد المكاتبة عن محض الرق المسوغ للوطئ، فان وطئها عالما بالتحريم عزر، وان لم يتحرر منها شئ، وحد بنسبة الحرية ان تبعضت، ولو طاوعته هي حدت حد المملوك ان لم تتبعض والا فبالنسبة، وان أكرهها اختص بالحكم ولها مهر المثل، وفى تكرره بتكرره أوجه ثالثها اشتراطه بتخلل أدائه إليها بين الوطيين ورابعها تعدده مع العلم بتعدد الوطي، ومع الشبهة المستمرة مهرا واحدا.

مفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) ⁽¹⁾، الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام ⁽¹⁾، الفضل بن المبارك البصري ⁽¹⁾، محمد بن عيسى العبيدي ⁽²⁾، معاوية بن ميسرة ⁽¹⁾، الفضل بن المبارك ⁽¹⁾، جعفر بن محمد ⁽¹⁾، المرض ⁽²⁾، الموت ⁽¹⁾، الفدية، الفداء# ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، العفو ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الوطئ ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾