(1) القاسم بن بريد بن معاوية العجلي ثقة والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان (2) ما لم يخالف الكتاب والسنة، والخبر رواه الكليني ج 6 ص 186 بسند فيه ضعف وارسال.
(3) رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام.
(4) أي أكثر ما عليها من مال الكتابة. والمراد المطلقة فإنه يعتق منه ومن ولده بمقدار ما يؤدى.
(5) رواه الكليني ج 6 ص 187 ذيل خبر عن حماد عن الحلبي وفيه " فان له شرطه ".
(6) أي مكاتب مطلق.
(7) هذا في المكاتب المطلق إذ المشروط يبطل كتابته بالموت رأسا اجماعا وان بقي عليه شئ يسير، وبمضمون هذه الرواية عمل ابن الجنيد وظاهرها عدم قسمة تركته بين المولى والورثة بنسبة الحرية والرقية بل يؤدى بقية مال الكتابة من أصل التركة وكان الباقي للورثة ويعتقون جميعا، والأشهر بين الأصحاب خلاف ذلك فإنهم قالوا: ان أدى المطلق بعض مال الكتابة تحرر منه بحسابه ويحرر من أولاده التابعين له بقدر حريته وميراثه لمولاه ووارثه بالنسبة ويتعلق بقية مال الكتابة بنصيب الورثة التابعين له، وان زاد منه في نصيبهم شئ فلهم، ولو لم يخلف مالا فعليهم أداء الباقي ويعتقون بأدائه، وهل يجبرون على السعي فيه وجهان ويشهد لقول الأصحاب بعض الروايات الصحيحة، وطريق الجمع أن يحمل الأداء في هذه الرواية على الأداء من نصيب الولد لامن أصل التركة وانه يرث ما بقي من نصيبه وهذا وإن كان خلاف الظاهر الا أنه متعين لمراعاة الجمع بين الأخبار الصحيحة، وفى التحرير توقف في الحكم والتفصيل يطلب من شرح الشهيد الثاني على الشرايع. (سلطان)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، القاسم بن بريد ⁽¹⁾، جميل بن دراج ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، بريد بن معاوية ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، محمد بن سنان ⁽¹⁾، محمد بن قيس ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾