(١) استفهام وما بعده تفصيل لذلك.
(٢) حمل على أنه لم يعلم ذلك وإنما ينكشف له بعد ذلك أنها كانت حاملا في حال ما دبرها، فلأجل ذلك صار ولدها رقا، ولو علم في حال التدبير أنها حامل كان حكم الولد حكم الام على ما تضمنه الخبر الآتي.
(٣) في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل، وذهب الشيخ في النهاية إلى أنه مع العلم يتبعها والا فلا، استنادا إلى رواية الوشاء وقيل بسراية التدبير إلى الولد مطلقا، وقال: عمل بمضمون خبر الوشاء كثير من المتقدمين والمتأخرين ونسبوها إلى الصحة، والحق أنها من الحسن، وذهب المحقق والعلامة وقبلهما الشيخ في المبسوط وابن إدريس إلى عدم تبعيته لها مطلقا للأصل وانفصاله عنها حكما كنظائره.
(4) يدل على جواز الرجوع عن التدبير كما هو المذهب. (المرآة) (5) رواه الكليني بسند موثق ويدل على أن التدبير من الثلث كما ذكره الأصحاب، وقيل كأنه حمل المصنف الشرائط السابقة من رضى العبد والاحتياج على الاستحباب.

مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، الحسن بن علي الوشاء ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الفدية، الفداء# ⁽¹⁾، المرض ⁽¹⁾، الوصية ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾