في الجراحات، وكل ما فيه مقدر في الحر ففي العبد كذلك من قيمته وكل ما لا تقدير فيه في الحر ففيه الأرض فيفرض الحر عبدا سليما من الجناية وينظر قيمته حينئذ ويفرض عبدا وفيه تلك الجناية وينظر قيمته وينسب إحدى الحالتين إلى الأخرى فيؤخذ فيه الدية بتلك النسبة وهنا العبد أصل للحر كما كان الحر أصلا له في المقدر، ولو جنى على العبد بدون القيمة لم يكن لمولاه دفعه والمطالبة بالقيمة بل يمسكه ويطالب بدية الفائت أو أرشه إن لم يكن مقدرا في الحر ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فترد إليها ولو كان العبد ذميا أو لأمة كذلك للمسلم فهما كالمسلمين في أن ديتهما قيمتها ما لم يتجاوزا دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة، ولو كان العبد لامرأة أو الأمة لذكر فالاعتبار في العبد بالذكر وفي الاثني بالمرأة.
وفي المسلم عبد الذمي أو المسلمة جارية الذمي إشكال وإذا جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه مولاه بل يدفعه أو يفديه وله الخيار في أيهما شاء لا إلى المجني إليه ولا إلى وليه وفي قدر الفداء قولان، ولو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمته تخير المولى بين الفداء وبين تسليم ما قابل الجناية ليسترق أو يباع ويبقى شريكا والقن والمدبر