القتل صحت دعواه إذ قد يعرف ذلك بالتسامع، ولا يشترط ذلك في المدعى عليه بل لو ادعى على مجنون أو طفل تولي الحكومة الولي ويصح على السفيه ويقبل إقراره بما يوجب القصاص لا الدية، ولو أنكر صح إنكاره لإقامة البينة عليه ويقبل يمينه وإن لم يقبل إقراره لانقطاع الخصومة بيمينه.
(الثاني) تعلق الدعوى بشخص معين أو أشخاص معينين فلو ادعى على جماعة مجهولين لم تسمع ولو قال قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرفه عينا وأريد يمين كل واحد فالأقرب أنه يجاب إليه لانتفاء الضرر بإحلافهم وحصوله بالمنع ولو أقام بينة سمعت لإثبات اللوث لو خص الوارث أحدهم وكذا دعوى الغصب أو السرقة (أما) القرض والبيع وغيرهما من المعاملات فإشكال ينشأ (من) تقصيره بالنسيان والأقرب السماع أيضا.
(الثالث) توجه الدعوى إلى من تصح منه مباشرة الجناية فلو ادعي على غائب أو على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد لم تسمع فإن رجع إلى الممكن سمعت ولو ادعي أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضي بالصلح لا بالقود ولا الدية لجهالة قدر المستحق عليه.