يلحقه المنجد اقتصر عليه فإن لم يندفع خاصمه بالعصا فإن لم يفد فبالسلاح ويذهب دم المدفوع هدرا حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا ولو قتل الدافع كان كالشهيد ويضمنه المدفوع وكذا جنايته بخلاف المودع ولا يبدء إلا مع العلم بقصده فيدفعه مقبلا فإن أدبر كف عنه واجبا فإن عطله مقبلا اقتصر عليه لانتفاء الضرر بذلك.
ولو قطع يده مقبلا فهدر في الجناية والسراية فإن قطع أخرى مدبرا ضمنها وضمن سرايتها فإن اندملت فالقصاص في اليد واندملت الأولى وسرت الثانية فالقصاص في النفس فإن سرتا ثبت القصاص في النفس بعد رد نصف الدية فإن أقبل بعد ذلك فقطع رجله وسرى الجميع (قيل) يضمن ثلث الدية أو يقتص منه بعد رد ثلثي الدية، ولو قطع يديه مقبلا ثم رجله مدبرا وسرى الجميع ضمن نصف الدية أو يقتص منه بعد رد النصف إليه لتوالي الجرحين هنا فصار كجرح واحد بخلاف الأولى (ولو قيل) في الأولى كذلك كان أقرب لسقوط اعتبار الطرف مع السراية كما لو قطع يده وآخر رجله ثم الأولى يدا أخرى وسرى الجميع فإنهما يتساويان قصاصا ودية.
ولو وجد مع زوجته أو ولده أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع كان له دفعه فإن امتنع فله قتله ومن أطلع على قوم فلهم زجره فإن امتنع من الكف عنهم فرموه بحصاة أو عود فهدر ولو بادروا إلى رميه من غير زجر ضمنوا الجناية ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره فإن رماه حينئذ ضمن إلا مع تجرد المرأة فإن له رميه لو امتنع بالزجر عن الكف إذ ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد وللإنسان