الذي يذكر ما يوافق الأصل فإذا ادعى زيد في ذمة عمرو دينا أو عينا في يده وأنكر فزيد وهو الذي إذا سكت ترك وهو الذي يذكر خلاف الظاهر والأصل لأن الظاهر والأصل براءة ذمة عمرو وفراغ يده عن حق وعمر وهو الذي لا يترك وسكوته ويوافق الظاهر والأصل فزيد مدع بالتعريفات الثلاثة وعمر ومدعى عليه كذلك فلا يختلف التفسيرات وقد يختلف في مواضع فذكر منها مسائل الأولى إذا أسلم الزوجان قبل المسيس واختلفا فقال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق فقالت المرأة بل على التعاقب ولا نكاح بيننا فإن قلنا المدعي من لو سكت ترك فالمرأة مدعية والزوج مدعى عليه لأنه لا يترك لو سكت فإنها تزعم انفساخ النكاح فيحلف و يحكم باستمرار النكاح (وإن قلنا) المدعي من يخالف قوله الظاهر فالزوج هو المدعي لأن التفاوت الذي يزعمه خلاف الظاهر والمرأة مدعى عليها لموافقتها فتحلف فإذا حلفت حكم بارتفاع النكاح وإن قلنا أن المدعي هو الذي يذكر خلاف الأصل فالمرأة مدعية أيضا لأن الأصل عدم تقدم أحدهما على الآخر (وقيل) الزوج هو الذي يترك وسكوته (لأن) النكاح حقه فإذا لم يطالبها ترك وهي لا تترك لو سكتت (لأنه) بعد ثبوت الحق يصير مدعى زواله مدعيا ومعنى قولهم (لو ترك ترك) أي لم يحكم الشارع عليه بحق والذي ذكر هو ترك المطالبة بالحق وعندهم ترك إلزامه بالأداء (قيل) وعلى الثاني هي المدعية لأنها تزعم ارتفاع النكاح والظاهر دوامه.
(الثانية) لو قال الزوج أسلمت قبلي فلا نكاح ولا مهر وقالت هي بل أسلمنا معا فهما بحالهما (فعلى التفسير الأول) فالمدعي هي الزوجة لأنها تترك وسكوتها (وعلى الثاني) كذلك لأن التقارن نادر قل أن يقع بحيث لا يتقدم أحد الإسلامين على الآخر (وعلى الثالث) الزوج هو المدعي لأن الأصل عدم سبق إسلام أحدهما على الآخر (ففي المسألة الأولى) المرأة مدعية على الأول والثالث من التعريفات والزوج مدعي على التعريف الثاني وفي المسألة الثانية المرأة مدعية على الأولين والزوج مدع على الثالث.