الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٩ - الصفحة ٢٧
لا بشرط شئ أي الجسم بما هو جسم مطلق وان لم يكن الاطلاق (1) قيدا له فبعض الجسم بما هو جسم حيوان وكل حيوان حي بالذات فبعض الجسم حي بالذات و ذلك يناقض قولنا لا شئ من الجسم بحي بالذات فبطل قولهم كل جسم ميت بالذات نعم الجسم بشرط سلب الزوائد عنه ليس بحي.
فإذا تقرر ان نوع الحيوان ماهية حقيقية مندرجة تحت حقيقة الجسم والحياة ذاتية له وليست حياه الحيوان بواسطة الطبيعة الجسمية بما هي تلك الطبيعة والا لكانت الأجسام كلها حيوانا لاشتراكها في الجسمية فهي بواسطة امر مقوم لهذا النوع المخصوص من الجسم أعني النوع الإضافي له ومقوم النوع الذاتي للجوهر جوهر لا محاله فمبدء الحياة (2) في الحيوان صوره جوهرية.
وهكذا نقول في الجسم النباتي ان النمو والتغذية من الصفات الذاتية لذلك الجسم الذي هو من الأنواع المحصلة للجسم الطبيعي وليست حصولها لأجل الجسمية المشترك فله لا محاله صوره نوعيه محصله لماهية الجسم الطبيعي المطلق على سبيل الفصل والتنويع وللمادة المخصوصة على سبيل التقويم والآثار المخصوصة على سبيل الإفادة فتلك الصورة التي هي مبدء هذه الأفاعيل والآثار لكونها محصله للجوهر تحصيلا وتنويعا وتقويما هي أولى بان يكون الجوهر من نفس الجسمية المبهمة الوجود ومن الجسمية المادية القابلة لتأثيرات ذلك المبدء المسمى بالنفس النباتية وقد سبق في مباحث الصور النوعية ما يدل على جوهرية مثل هذه المبادئ من القاعدة التي وضعناها في هذا الباب فليرجع إليها من اختلجت في صدره بعد دغدغه

(1) فان المطلق المقيد بالاطلاق اعتباري لا وجود لها في الخارج وجعله فردا خفيا ليس إشارة إلى أنه يجوز ان يقيد بالاطلاق أيضا بل إلى أنه يطلق عليه المطلق وان لم يقيد بالاطلاق أو إلى أنه في ضمن فرد منه مقيد بالاطلاق س ره.
(2) البرهان كما ترى انما يثبت جوهرية النفس بمعنى كونها مقومه لنوع جوهري، مندرج تحت مقولة الجوهر نظير كون المادة الأولى والصورة الجسمية وكذا الصورة النوعية على ما قيل جواهر واما الاندراج تحت مقولة الجوهر بحيث تصير بانضمام فصل إليه نوعا محصلا من الجوهر فهو ممتنع فالصور الجوهرية وكذا الفصول المأخوذة منها ليست جواهر بمعنى الاندراج تحت مقولة الجوهر وانما هي جواهر بمعنى المقوم للنوع الجوهري ط مد.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست