(١) لما كان الكلام في العلة بالذات للاختلاف كان التسلسل اللازم تسلسلا اجتماعيا لا تعاقبيا فافهم ل ره.
(٢) والوجه في الاستحالة ان المفروض كون هذه الأمور المتوقف بعضها على بعض عللا فاعليه مترتبة لا عللا قابلية فإذا ذهبت إلى غير النهاية أدى ذلك إلى الدور أو التسلسل المحالين ط مد (3).
لما كان أعضاء الحيوان أمورا مخالفه بالنوع فلا يكفي اختلاف الجهات القابلة بل لا بد فيها من اختلاف في الفاعل أو جهاته كما أن الأنواع المخالفة الواقعة في العالم الكبير لا يكفي في اختلافها اختلاف استعدادات المادة بل يكون مستنده إلى قوابل مختلفه هي أرباب الأنواع والمثل الإفلاطونية كما استقر عليه حكماء الفرس وذهب إليه المصنف قده أو إلى جهات مختلفه في العقل الفعال على ما ذهب المشاؤون فتأمل فلا تغفل - ل ره.