عن عموم ما دل على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام. ولا سيما مع معارضة العموم المذكور في بعض الصور بعموم ما دل على أن أكثر النفاس عشرة، أو عموم ما دل على التحيض للنفساء بعادتها لو كانت معتادة، أو عموم ما دل على التنفس بدم الولادة، كما لو ولدت ورأت الدم تسعة أيام ثم نقت تسعة ثم ولدت ثانيا ورأت الدم. فإنه لو لم يبن على تخصيص عموم: أقل الطهر عشرة، يجب إما رفع اليد عن عموم أكثر النفاس عشرة، أو عن عموم: تنفس النفساء بمقدار عادتها، أو عن عموم التنفس بدم الولادة في الثاني، ولا ريب أن تخصيص الأول أولى، لأن تخصيص أحد الثلاثة الأخرى من قبيل تخصيص القطعي، كما أفاد ذلك شيخنا الأعظم (ره).
وفيه: أنه يمكن رفع اليد عن التنفس بتمام الأول فيحكم بطهر المقدار المتمم للنقاء عشرا، بل هذا هو المتعين في مقام الجمع بين الأدلة، إذ الموجب لنفاسية تمام الدم ليس إلا العادة أو قاعدة الامكان، وهما من قبيل الطريق في الشبهة الموضوعية، وهو لا يصلح لمعارضة التحديدات الواقعية، لأن دليلها يوجب العلم بعدم مطابقة الطريق للواقع. بل لأجل ذلك يمكن رفع اليد عن نفاسية المقدار المتمم من الدم الثاني. وبالجملة: العامان الأولان يتضمنان حكمين واقعيين، والأخيران يتضمنان حكمين ظاهريين في مقام الشبهة الموضوعية فلا مجال لجعلها جميعا متعارضة، لاختلاف المرتبة. وقد تقدم نظير ذلك في تحديد أكثر النفاس. مضافا إلى أن التقرير المذكور لا يتم لو كان مجموع الدم الأول والنقاء لا يزيد على عشرة. لكن لا يظن من أحد التفصيل بين الفرضين بناء على تعدد النفاس، كما عرفت.